حجة له؛ إذ لا يقاس أحد به صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر الحافظ السيوطي هذا الحديث في باب اختصاصه صلى الله عليه
وسلم بأنه يزوج من شاء من النساء بمن شاء من الرجال. واستدل على هذه الولاية
الخاصة له صلى الله عليه وسلم بالآية التي ذكرناها آنفا، وقلنا: إنها نزلت في زيد
وزينب وبحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في
الدنيا والآخرة) وذكر في الباب ما أخرجه ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي
(أن عبد الله ذا البجادين خطب امرأة فلم تتزوجه فسألها أبو بكر وعمر فأبت فبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله ألم يبلغني أنك تذكر فلانة. . قال:
بلى، قال: فإني قد زوجتكها فأدخلت عليه) وهذا الحديث معضد بالآية وبما ورد
في الصحيح. فلينظر المنصف إلى تحريف هؤلاء المتعصبين يتركون العمل
بالحديث فيما هو صريح فيه ويحتجون به على مخالفهم فيما لا يدل عليه، وهكذا
شأن من يجعل مذهبه أصلا والكتاب والسنة فرعين يحملان عليه ولو بالتأويل أو
يتركان.
(8) حديث أم سلمة فيه حجة على مذهب المعترض، فإن قولها: (ليس أحد
من أوليائي شاهدا) دليل على أنه كان من المعروف في الإسلام أن المرأة لا يزوجها
إلا بعض أوليائها، وليس فيه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أبطل هذه
السنة حتى يكون حجة على جماهير الأمة القائلين بأن الولي هو الذي يتولى التزويج،
بل فيه أن عمر ولدها هو الذي زوجها وهو وليها إن صح الاحتجاج بالحديث.
وقد استدل الطحاوي (محدث الحنفية) رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن
المرأة لا تتولى بنفسها عقد النكاح وإن كانت ثيبا، بل توليه الرجال خلافا لما زعم
المعترض.
هذا وقد أعل المحدثون حديث أم سلمة هذا بأن عمر ابنها كان صغير السن
يومئذ فإنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وتزوج صلى الله عليه وسلم
بأمه في السنة الرابعة، وبأنه عليه الصلاة والسلام لا يفتقر في نكاحه إلى ولي.
(9) حديث أبي سلمة عند سعيد بن منصور غير معروف وسنن سعيد غير
متلقاة بالرواية ونسخها مفقودة، فما عساه يوجد منها لا يحتج به بمقتضى القاعدة التي
قررها ابن الصلاح في تلقي الكتب والاحتجاج بها، وأبو الأحوص شيخ سعيد هو
سلام بن سليم، وقد روى عن عبد العزيز بن رفيع بالفاء (لا بالباء الموحدة كما
ضبطه المعترض) وقد ذكر في تهذيب الكمال جميع من روى عنهم عبد العزيز،
ولم يذكر فيهم أبا سلمة. وهذه كنية غير واحد من الصحابة والتابعين. ثم إن ما
ينفرد به سعيد في سننه يجب أن يكون محل النظر، فقد ذكر صاحب التهذيب وتبعه
الذهبي في الميزان عن يعقوب بن سفيان أن سعيدا كان إذا رأى في كتابه خطأ لا
يرجع عنه.
والذي روي في هذا المعنى واحتج به الحنفية حديث ابن عباس عند أحمد وأبي
داود وابن ماجه والدارقطني أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الدارقطني عن عكرمة مرسلا وذكر أنه أصح. والحنفية يحتجون بالمرسل ,
وقد حققنا من قبل أن ليس للولي أن يجبر موليته على النكاح، والحديث مرسله
وموصوله لا يدل على أكثر من ذلك فلا شبهة فيه على القول باستقلال المرأة
بتزويج نفسها. فمن قال من الأئمة بنفي الإجبار مصيب، فالحق أنه هو الذي يزوج