(4) زعم أن حديث معقل بن يسار لا يدل على أن الخطاب في النهي عن
العضل للأولياء لما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم الفحوى. ونقول: إن
المراد بعموم الفحوى أن ما ورد بسب خاص لا يقصر على سببه بل يؤخذ بعموم
اللفظ، فكل رجل منهي عن عضل موليته كمعقل بن يسار. وجعل الخطاب في هذا
النهي للأزواج المطلقين لا وجه له في العربية لأن المعنى عليه: لا تعضلوا أيها
الأزواج مطلقاتكم أن ينكحن أزواجهن، وما أزواجهن إلا مطلقوهن ولا معنى
لعضلهن عن أنفسهم. وما قاله من زعم أن النهي للأزواج من أن المراد بأزواجهم
من يصيرون أزواجهم على سبيل المجاز المرسل تنافيه الإضافة إليهن على ما حققه
الإمام عبد القاهر الجرجاني في مثله. وإذا لم تكن الآية مع الحديث نصا في أن
الرجال هم الذي يزوجون ويمنعون، فليكن ظاهرا في ذلك وأين النص أو الظاهر أو
الإشارة من الكتاب على مذهب المعترض من أن المرأة تزوج نفسها؟
(5) ما دفع به قولنا: (لو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت) ... إلخ، مدفوع
من نفسه وقوله عن الرازي: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: {فلا تعضلوهن} (البقرة: 232) أن يخليها ورأيها؟ لا يصح سندا؛ لأن الحديث ناطق بأنه كفر
عن يمينه واستحضر زوجها وعقد لها عليها ولو كان المراد ما ذكره لسكت عن
المعارضة أو لأذن لها أن تعقد عليه. ولو كان هو وغيره من الأولياء منعوا النساء
مما هو حق لهن لما أقرهم الشرع على ذلك بل لأمرهم بتركهن يزوجن أنفسهن أمرا
صريحا.
(6) سلم أن الذي بيده عقده النكاح في قوله تعالى: {إلا أن يعفون} (البقرة: 237) ... إلخ هو الولي ولكنه خصه بولي الصغيرة. على أن الخلاف فيه
أقوى من الخلاف في المنهجيين عن العضل. وهو على قول من ذهب إلى أنه الولي
حجة من الحجج على ما ذهبنا إليه من أن الرجل هو الذي يزوج المرأة وأن الشريعة
لم تسمح لها بأن تزوج نفسها، وعلى القول الآخر لا يدل على ما ذهب إليه الحنفية
من أن أمرها بيدها إذا كانت راشدة - فهذا مجموع ما ذكره من آيات القرآن دليلا
على مذهبه، وقد رأيت أنه لا حجة له في شيء منه بل هو حجة عليه.
(7) حديث سهل بن سعد حجة على مذهب المعترض في جعل الصداق
منفعه، فإنه صريح في جعل تعليم ما معه من القرآن صداقا، وهو لا يجيزه في عدم
استقلال المرأة بتزويج نفسها ورجوعها إلى ولاية الإمام إذا لم يكن لها ولي، كما
قال بعض العلماء في تلك المرأة: فإنه لم يكن يعرف لها ولي من المؤمنين، على
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الولاية العليا على جميع من آمن به لقوله
تعالى في سورة الأحزاب: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض} (الأحزاب: 6) فولاية الأقربين بعضهم على بعض
هي دون ولايته عليه الصلاة والسلام، ومن فروع هذه الولاية ما نزل فيه قوله تعالى
في هذه السورة: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم} (الأحزاب: 36) وقد نزلت في إباء زينب وأخيها الذي هو
وليها تزويجها بزيد، فتزويج النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة المجهولة لذلك
الرجل لا حجة فيه على أنه يجوز للمرأة التي لها ولي أن تزوج نفسها أو توكل من
تشاء من الرجال في تزويجها كما هو مذهب المعترض الذي يزعم أن حديث سهل