المذاهب إلى الصواب في المسائل الخلافية أحمد فالشافعي فمالك فأبوحنيفة
رضوان الله عليهم أجمعين. ليس هذا بقادح في فضل المتقدم بالسبق إذ يوجد في
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل كما مثلنا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يجب أن
يكون المتأخر هو المصيب دائما، وإن تساوى مع سابقه في درجة الاجتهاد وزاد في
الاطلاع لما يعرض للمرء أحيانا من الذهول والنسيان وكلال الذهن وغير ذلك من
العوارض، ولذلك وجب عرض مسائل الخلاف على الكتاب والسنة كما قال تعالى:
{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا} (النساء: 59) والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه
والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته لا خلاف في ذلك. والواجب أن يرد
ما يتنازع فيه إليهما على أنهما الأصل الذي يحمل عليه غيره لا لأجل تطبيقهما على
قول معين ولو بالتكلف وجعلهما فرعين، فإن هذا هو التفسير بالرأي الذي قاله فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعا؛ إذ تمهد هذا فإليك البحث
فيما كتبه المعترض في تطبيق الآيات والأحاديث على مذهبه على ضعفه في اللغة
العربية كما علمت من عبارته:
(1) استدل بقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره} (البقرة: 230) على أن المرأة تتولى العقد بنفسها دون وليها؛ لأنه
أسند النكاح إليها. ونسي أو تناسى أن النكاح هنا لا يصح أن يفسر بالعقد؛ إذ لو فسر
به لكانت الآية دليلا على أن المطلقة ثلاثا إذا عقد عليها رجل آخر وطلقها ولم
يدخل بها فإنها تحل لزوجها الأول، وهذا مخالف لمذهب إمامه الذي يريد الانتصار له
ولمذاهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من السلف والخلف، فهو تفسير مردود لا يقول به
أحد من المسلمين وقد بينا معنى الآية في موضعها من التفسير فراجعها في الجزء
الثالث (ص 481) من هذا المجلد.
(2) زعم أن قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (النور: 32) الآية يفهم
منه اشتراط الولي. ونقول: يفهم منه أن الرجال مخاطبون من الله تعالى بتزويج النساء ولم يخاطب سبحانه النساء بتزويج أنفسهن، فكيف تزعم أن القرآن يدل
على أنه شرع للمرأة أن تزوج نفسها؟ وقد علم من السنة التي جرى عليها السلف
والخلف من الأمة أن الرجال المخاطبين بتزويج النساء هم الأقربون المعبر عنهم
بالأولياء لا الأجانب.
(3) وزعم أيضا أن قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (البقرة: 232) لا يفهم منه اشتراط الولي لأنه لم يذكر الولي، ولأن النظام يتفكك
بهذا التفسير وإنه لزعم غريب اعتاد مثله أهل الجدل. كأن هذا القائل ومن نقل عنه
أعلم بمدلول الكلام ونظامه من الصحابي الذي قال: إن الآية نزلت فيه إذ عضل؛
أخته فلم يرض أن يعيدها إلى زوجها الذي طلقها حتى نزلت الآية فيه
فزوجها منه، وأعلم بهذا المدلول من الأئمة الثلاثة وسائر علماء السلف والخلف
الذين أخذوا بحديث البخاري في سبب نزولها. فراجع تفسيرها في (ص 527)
وما بعدها من هذا المجلد. وما نقله من اختيار الرازي مردود لمخالفته الحديث
الصحيح، وقول الجمهور باعترافه على أن الرازي أجاب عنه وأشار إلى ترجيح
مذهب إمامه الشافعي.