لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا
طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء
قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها فقال: تقرأهن
عن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن) فقد أنكحها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير إذن وليها ومع عدم التفتيش والتنقيح بحال
وليها (كذا) ودعوى الخصوصية لا تسمع بغير دليل (رواية الأكثرين زوجتكها
بدل ملكتكها) .
ومنها ما رواه الطحاوي في معاني الآثار عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي، فقلت: يا رسول
الله: إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره
ذلك. قالت: قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج. ومنها ما رواه
سعيد بن منصور في سننه، حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن ربيع عن أبي
سلمة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني
رجلا وأنا كارهة. فقال لأبيها: لا نكاح لك، اذهبي فانكحي من شئت. فهذه
الأحاديث كما ترى دالة على عدم اشتراط الولي وأن النساء البالغات لهن أن
يباشرن العقد بنفسهن من غير احتياج إلى الرجال.
وأما ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم: لا تنكح الأيم حتى
تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، فلا يفهم منه أن حق التزوج (كذا) للرجال دون
النساء كيف ومفاد الحديث أن نكاح الأيم وكذا البكر لا تنعقدان (كذا) بدون
إجازتهما صريحا أو كناية، وأما أن حقيقة مباشرة العقد للرجال والنساء فهو بمعزل
عن هذا كيف لا، وقد روى هذا الحديث ابن عباس بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها والتأويل بأن المراد أن لا يزوجها إلا بأمر
صريح تحريف باطل لا يقبله العقل السليم والفهم المستقيم.
وأما حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي فقد أعله ابن حبان بالإرسال كما
ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وتصحيح الحاكم كتحسين الترمذي لا يعتدان
بشيء (كذا) وكذلك حديث أيما امرأة أنكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها
باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا
فالسلطان ولي من لا ولي له. أيضا ضعيف فإن الزهري الراوي أنكر منه (كذا)
وقال: أخشى أن يكون سليمان وهم كما نقله الحافظ ابن حجر في الدراية على أن
عائشة التي روت هذا الحديث زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب
بالشام كما أخرجه مالك في الموطأ، فنسبة النسيان إلى الزهري كما فعله صاحب
المنار كما ترى.
والحاصل أن حديث (لا نكاح إلا بولي) وإن كان ينجبر ضعفه بكثرة
الطرق لكن لا يساوي درجة الكتاب والصحاح من الأحاديث التي ذكرت فضلا عن أن
يكون فاضلا فافهم وأنصف. وكذلك حديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا
تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رفعه غير محفوظ كيف
وأكثر أصحاب هشام بن حسان أحد رواة هذا الحديث كنضر بن شميل وسفيان بن
عيينة وغيرهما يرويانه موقوفا وكذا الإمام الأوزاعي الذي هو المتابع للهشام (كذا)
أيضا يرويه موقوفا قال الشوكاني في نيل الأوطار: الصحيح وقفه على أبي
هريرة.