به، فمن لم يقبله فأنا أترك له هذا الانتقاد جدلا إلا أن يأتي بشاهد عربي، فإنني
أتبعه فيه اتباعا.
(10) وقال فيها: ومن مطالعة الجدول المرفق بهذا يتضح كذا. أقول: إن
لفظ المرفق بكذا يستعمل في عرف الدواوين بمعنى المرسل مع الشيء، يقولون:
ورقة الحساب مرفقة بورقة الخطاب (مثلا) وهذا خطأ، فإن أرفق في اللغة لم يرد
بهذا المعنى، ولكنه ورد بمعنى رفق به ونفعه. على أن استعمال التقرير ليس
بمعنى ما تقدم بيانه من استعمال الدواوين، وإنما يعني بقوله (الجدول المرفق بهذا)
الجدول المسطور في هذا الفصل من التقرير كما قال بعد ذلك (جداول الإحصاء
المرفقة بهذا الفصل) وما كان أغناه عن لفظ المرفق. ولعله يجعل بعد لهذه الجداول
عددا يشير إليه بالأرقام أو بأسماء العدد فيقول: ويعلم من الجدول الأول كذا ومن
الجدول الثاني كذا.
(11) وقال فيها: ولكنه على العموم يبشر بكذا. وكتاب الجرائد تستعمل
هذه العبارة بمعنى قولهم (في الجملة) والعموم مصدر عم ومعناه الشمول ويستعمل
في اصطلاح الأصوليين بمعنى استغراق اللفظ لأفراد غير محصورين وعند أهل
المنطق بنحو هذا ويقابل بالخصوص ولا محل لشرح ذلك هنا وعبارة التقرير ليست
من هذا في شيء.
(12) قال (في ص6) وقد يستلفت أنظار الباحث ... إلخ. وصيغة
الاستلفات لم ترد في اللغة، وقد سبق لنا ولكثير من الكتاب المدققين استعمالها تبعا
للجرائد، وكان أول من نبهنا إليها المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطي، فذكرنا
ذلك في المنار يومئذ. وقد ورد لفته وألفته.
(13) واستعمل فيها وفي غيرها لفظ (الأحناف) جمعا لحنفي وهو غير
صحيح.
(14، 15) وقال فيها: وقد يلاحظ المطلع على إحصائية العام المقبل، يعني
بالإحصائية الجدول الذي أحصى فيه عدد التلاميذ، ولا يظهر لي وجه وجيه لتسميته
إحصائية. ولاحظ لا يتعدى بعلى، وهو يكثر من قول لاحظ عليه فهو خطأ. والعرب
تستعمل لفظ (عام قابل) للعام الذي بعد عام المتكلم، وورد في الحديث فلا أدري لماذا
يستبدل به صاحب التقرير لفظ المقبل، ولم أعده عليه؟ ومعنى أقبل في اللغة جاء
من قبل، أي من جهة الأمام فلفظ مقبل ليس نصا في العام الذي بعد عامك كلفظ
(قابل) وليس في الصفحة السابعة واللتين بعدها إلا الجداول.
(16) كتب فوق الجدول الذي في (ص 9) ما نصه: (إحصائية طلاب
العلم الشريف بثغر الإسكندرية والجهات التابعين لها) فوصف الجهات بوصف
المذكر العاقل، ولعل هذا سبق قلم أو تحريف من المطبعة.
(17) وفي هذا الجدول كلمة (أصوان) والصواب أسوان بالسين المهملة
ولكن هذا من الخطأ الرسمي الذي عليه الحكومة، وبلغنا أن نظارة المعارف
صححته لها.
(18) وفي (ص10) وصف النتائج بالحقة وهي تأنيث للحق وهو لا
يؤنث وقد أكثرت الجرائد استعمال الحقة، فترى فيها الوطنية الحقة، الشريعة الحقة،
الديانة الحقة، وهو خطأ.
(19) وقال فيها استعملوها بإفراط: يعني الطريقة والطريقة لا تستعمل
استعمالا وكان يحسن أن يقول أفرطوا فيها.
(20) وقال فيها: تكليف الطلاب بحفظ ... إلخ. ولم يرد كلف متعديا
بالباء، بل ورد كلفه الأمر، ولكن الفقهاء قد عدوا كلف بالباء فلمزاول كلامهم العذر
بتعديته بها، ولا نكاد نسلم منه على علمنا به.
(21) وقال فيها: (حتى يبلغوا الحد الذي يقتدرون فيه على الاشتغال بإقامة