صار الحكم معلوما من الدين بالضرورة. وأن علته تنزه النبي - صلى الله عليه
وآله وسلم - عن شبهة أخذ الأجر على النبوة، وكونها طريقا له أو لآله إلى حطام
الدنيا، ثم حمل آله على التنزه عن أوساخ الناس ليتربوا على كرامة النفس وعزتها،
ويكونوا قدوة للناس في الترفع عن الدنايا والخسائس، وأي خسة أبلغ من رضا
الإنسان بأن يكون عالة على الناس يده السفلى وأيديهم هي العليا؟ ولو جاز في
أصل الشرع بذل الصدقات لآل البيت لقدمهم الناس فيها على غيرهم حتى لا يوشك
أن يعطوا منهم غير مستحق ويحرم المستحق من غيرهم؛ رجاء أن يكون ذلك أكثر
قبولا عند الله تعالى، وذلك مما يحمله على ترك الكسب اتكالا على ما يبذل الناس له
من صدقاتهم. على أنهم لم يسلموا من هذا في كثير من البلاد مع تحريم الصدقة
عليهم؛ فإن الناس يبذلون لفقرائهم من صدقة التطوع ما يبذلون، ويقدمون لوجهائهم
من الهدايا ما يقدمون، حتى صارت معايشهم فائضة من أنامل الناس يوطنون أنفسهم
عليها بطنا بعد بطن، فانصرفت همتهم عن الكسب حتى ضعف استعدادهم له فنزل
بهم الناس في سلم الحياة الاجتماعية، وهم يحسبون أنهم صاعدون فهؤلاء الذين
يحتالون لتجويز إعطائهم الزكاة يحسبون أنهم يحسنون صنعا بالقيام بمصلحتهم،
وسد خلتهم وفاتهم أن الشارع أعلم بهذه المصلحة وأحكم، حيث حرم عليهم ما حرم،
ومن الجهل أن يقال أن التحريم خاص بذلك الزمان، وأن لنا أن نقول بنسخه
الآن.
كذلك أضر المحبون بنا معشر الشرفاء بالغلو في التعظيم لمكان النسب؛ لأن هذا
كان سببا لاقتناع الجماهير منا بهذه المكانة دون مكانة العلم والاستقلال الذاتي فإن
صغيرنا يرى الكهول والشيوخ يهوون إلى يده بالتقبيل؛ فلا يشعر بحاجته إلى كمال
آخر يرتفع به ذكره ويعلو قدره فيكون سيدا في الناس لجده في العلم والفضل، لا
بعمل أبيه وجده من قبل، والرأي عندي للأغنياء المحبين لآل البيت أن يساعدوهم
على الاستقلال بأنفسهم حتى يكون الناس بحاجة إلى علمهم ورفدهم ولا يكونوا هم
عالة على الناس، لا أن يلصقوا بهم أوساخهم فيجعلوهم كالقمل الذي لا يعيش إلا في
الوساخة والدرن. وأن يؤاخذوا الشريف الذي يخرج عما يليق بشرفه من قوامه
النفس، والاعتصام بأدب الشرع، ما لا يؤاخذون سواه وأن يعظموا فضائله،
ويجلو فواضله بأبلغ مما يكون لمن عداه، كما توعد الله نساء النبي بمضاعفة
عذابهن على الذنب ضعفين، ووعدهن بإيتائهن أجرهن على العمل الصالح مرتين،
وهو تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين.
وأما الحقوق التي على الإنسان في ماله غير الزكاة، فمنها الواجب كالنفقة على
من تلزمه نفقته، وكإزالة ضرورة المضطر؛ فإن من رأى معصوما مشرفا على
الهلاك من الجوع يجب عليه إطعامه، كما يجب عليه إنقاذ الغريق عند القدرة على
ذلك، والمراد بالمعصوم: (ما لا يباح دمه شرعا كالمحارب) ولا يفهم من ذلك
أن غير المعصوم يحرم إغاثته مطلقا؛ فرب إنقاذ محارب يأتي بمصلحة أو يسوق
إلى هداية. ومنها ما هو مندوب كبذل المال في وجوه الخير أيا كانت كالضيافة
وأنفعها في هذا الزمان إنشاء المدارس للتعليم النافع والتربية الصحيحة
والجمعيات الخيرية التي تقوم بتربية اليتامى وكفالة العاجزين ونحو ذلك من
الوجوه التي يعم نفعها حتى ترتقي بالسبق فيها أم على أمة، وتستعلي بآثارها دولة