للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع
والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم أن العباس بن عبد المطلب
قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات
بعضنا لبعض؟ قال: (نعم) فهذا الحديث قد اتهم بعض رواته، وقد أطال صاحب
الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة. وأما
قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وأحسب له
متابعا لشهرة القول به (قال) والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم
وأتباعهم، بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم، ولعل توارث هذا عنهم يقوي الحديث.
(انتهى) فكلام ليس على قانون الاستدلال؛ لأن مجرد الحسبان أن له متابعا وذهاب
جماعة من أهل البيت إليه لا يدل على صحته، وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل
باطل، ومطولات من مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك، وأما قول الأمير في
المنحة أنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده ومعضده من دعوى الإجماع
فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم،
والهادي، والناصر، والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم، بل جمهورهم خارجون
عنهم، وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجد سكون
النفس.
والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير الفرق بين أن
يكون المزكي هاشميا أو غيره؛ فلا ينفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما
صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا
تخلص، ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص. ولكثرة أكلة الزكاة
من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة قام بعض العلماء منهم في الذب
عنهم، وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك
رسالة هي كالسراب الذي {يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا} (النور: 39) وصار يتسلى بها أرباب النباهة منهم، وقد يتعلل بعضهم بما قاله
البعض منهم أن أرض اليمن خرابية، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل
الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم، فالله المستعان ما أسرع
الناس إلى متابعة الهوى، وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة.
واعلم أن ظاهر قوله (لا تحل لنا الصدقة) عدم حل صدقة الفرض، والتطوع
وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وآله وسلم
وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن
أحمد وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وأما آل النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فقال أكثر الحنفية، وهو المصحح عن الشافعية
والحنابلة وكثير من الزيدية: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لأن
المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع، وقال في
(البحر) : إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف. وقال
أبو يوسف وأبو العباس تحرم عليهم كصدقة الفرض، لأن الدليل لم يفصل.
اه ما في (نيل الأوطار) .
فأنت ترى أن الحديث في تحريم الصدقة على الآل صحيح، وأن الخلاف في
حكمه ضعيف، ويزيد الخلاف ضعفا عمل الناس بالحديث من الصدر الأول حتى