فالذي ظهر لي من كلام فقهائنا أنه إذا لم تجر هذه الالتزامات بمعاطاة أو صيغ فاسدة
في الشرع، ولا يتلفظ بشيء منها، بل يعطيه ذلك المال بمجرد أوراق تتضمن ذلك
الالتزام على وجه إرضاء واختيار فلا بأس بقبوله من كافر أو مسلم وما أظن أحدا
يخالف في جواز قبوله، كيف وقد نبه العلامة ابن حجر في الإيعاب في باب البيع
عند القول بجواز المعاطاة حيث قال: (ولك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم
يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه، ولو بلا بدل أما من علم أو ظن رضاه فلا يتأتى
فيه خلاف المعاطاة؛ لأنهم إذا جوزوا لهم الأخذ من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه
فلأن يجوز الأخذ عند بدل الشيء أولى؛ لأن المدار ليس على عوض ولا على
عدمه، بل على ظن الرضا، وحيث وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذا من باب
البيع لتعذره، بل من باب ظن الرضا بما وصل إليه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا
التنبيه على ما ذكرت، وكأنهم وكلوه إلى كونه معلوما) اه كلام الإيعاب، وكذلك
ما يؤخذ في صورة السؤال لا يكون من باب الضمان ولا عدمه، بل من أخذه
بالرضا والاختيار، هذا ما ظهر لي في المذهبين، وفوق كل ذي علم عليم والله
سبحانه وتعالى أعلم.
(الختم)
... ... ... ... ... ... الواثق بخفي الألطاف
... ... ... ... ... ... ... ... علوي بن أحمد السقاف
... ... ... ... ... ... ... ... كان الله لهما آمين.
ثم كتب عند قوله (بل من باب أخذه بالرضا والاختيار) ولك أن تقول هذا
الكافر الملتزم للغرم عند التلف فيما كتبه للمسلم مترددا بين غنم وغرم؛ فيحتمل أن
يكون من أنواع القمار الممنوع إقراره عليه، فنقول: على فرض تسليمه أنه نوع
منه، فلا نمنعه منه إلا إن كان من الملتزمين لأحكامنا، أما كالذي في عدن كما هو
في صورة السؤال فليس من الملتزمين لأحكامنا، بل ربما قهرونا على مجاراة بعض
أحكامهم كما هو مشاهد فلا مانع من أخذ ماله برضاه، هذا ما تبادر إلى فهمي الفاتر
وعلمي الناقص فإن أصبت فمن الله، وإن وجد نص يعتمد بخلافه فالمرجع إليه والله
ولي التوفيق.
(المنار)
إن ما يسمونه (سوكرة البضائع) عقد تأمين وضمان يقوم بين التاجر
صاحب البضاعة، وبين رجل آخر هو وكيل شركة كبيرة والورقة التي ذكرها
السائل العدني في استفتائه هي صك بعقد تأمين والضمان فهي متضمنة للإيجاب
والقبول والفقهاء يعدون هذا العقد فاسدا؛ لأن الضامن يلتزم فيه ما يلزمه شرعا وكان
يظن أنه يأخذ ما يأخذه بدون مقابل ولكننا علمنا من بعض التجار أن لهذه الشركة
التي تؤمن التجار على بضائعهم وتضمن لهم ما يهلك منها أعمالا في حفظ البضائع
تتفق به مع شركات النقل في المراكب وغيرها وهي إذن من قبيل الإجارة كأن
التاجر يستأجر صاحب الباخرة للنقل وصاحب التأمين للحفظ فما يأخذانه من المال
على ذلك يعد أجرة عملهما فعلى هذا يجوز للتاجر أن يسوكر بضاعته ثم إذا هي
تلفت بتقصير في الحفظ؛ جاز له أخذ ضمان عنها، وأما إذا تلفت بدون تقصير في
حفظها فلا يجوز عند الفقهاء أخذ الضمان؛ لأنه لا يلزم الأجير وإن التزمه، وقد
خرج السقاف الجواز في الواقعة المسئول عنهاعلى مذهب الحنفية بأنه أخذ لمال الحربي بعقد فاسد بغير عذر ولا خيانة، وهو جائز وعلى مذهب الشافعية بأنه
مال أخذ برضاء صاحبه وسكت عن إعطاء الأجرة.
ويجب التنبيه ها هنا إلى مسألة مهمة وهي أن ما يشترطه الفقهاء باجتهادهم