المتضمنة لضمان المال بلغتهم، فهل - والحال هذا - إذا جرت هذه المعاملة منا مع
أهل حرب أو مؤمنين من غير ألفاظ شرعية أصلا، تكون من قبيل ما لو أعطونا
شيئا من حقهم مجانا برضاهم؟ ويجوز أخذهما أم لا يجوز ذلك أصلا؟ أفتونا
مأجورين نفع الله بكم المسلمين. اه.
(الجواب) فقلت وبه القوة والحول: إن هذه المسألة هي من حوادث الزمن
الأخير، لم أر من تكلم عليها من أئمتنا الشافعية في كتبهم المتأخرة فيما اطلعت من
حيث إن الباع قصير والمقام خطير، تكأكأت مدة عن الجواب، وصاحب السؤال
يلح علي في الخطاب، ويطلب مني بيان حكم الله - تعالى - فيها فلم أجد بدا من
إسعافه؛ فاقتحمت ذلك متحريا فيما هنالك، مجتهدا في استخراجها من كلام الأئمة
تصريحا، أو تلويحا، فأول ما وقفت على كلام في ذلك لخاتمة محققي السادة الحنفية
الإمام العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر حيث قال في فصل في استئمان
الكافر بعد كلام في ذلك ما نصه: (وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه
في زماننا، وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي فيدفعون
له أجرته، ويدفعون أيضا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده ويسمى ذلك المال
(سوكره) على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو
غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا
مقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التاجر مال السوكره، وإذا
هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتاجر بدله تماما، والذي يظهر
لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم ا. ه.
أي فلا يحل أخذ ماله بعقد فاسد.
أي هذا الحكم مع المستأمن في دارنا، قال بخلاف المستأمن في دار الحرب،
فإن له أخذ مالهم برضاهم، ولو بربا أو قمار لأن ماله مباح لنا إلا أن الغدر حرام
وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن منهم في دارنا؛ لأن دارنا محل إجراء
الأحكام الشرعية؛ فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من
العقود مع المسلمين، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا يلزمه شرعا، وإن جرت به
العادة كالذي يؤخذ من زوار بيت المقدس. اه نقلته عن حاشية الدر لابن عابدين.
نرجع إلى الحكم على عدن هل هي الآن دار حرب لاستيلائهم عليها، أو
باقية دار إسلام على أصلها؟ نص في شرح الدر أن دار الإسلام تصير دار حرب
بثلاثة أمور: بإجراء أحكام الشرك، وباتصالها بدار الحرب ولا يعد البحر فاصلا
بل قال تقدم أن بحر الملح ملحق بدار الحرب، والشرط الثالث أن لا يبقى فيها مسلم
أو ذمي آمنا بالأمان الأول على نفسه، أي الأمان الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار
للمسلم بإسلامه، وللذمي بعقد الذمة اه. بتوضيح في حاشيتها لابن عابدين.
ولا شك أن هذه الشروط قد وجدت في عدن، فهي دار حرب عند السادة
الحنفية، ويجوز للمسلم فيها أخذ مالهم برضاهم ولو (بربا) وقمار كما تقدم آنفا
عن العلامة ابن عابدين، أما عند الإمام الشافعي فلا تعتبر دار الإسلام دار حرب
مطلقا، أي سواء غلب عليها الكفار أم لا منعوا المسلمين، أم لا كما في باب الجهاد،
من شرح المنهاج للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى.
هذا ما عند السادة الحنفية، أما حكم السؤال على مذهب السادة الشافعية؛