هنالك عار بالفعل فلا اعتبار بالنسب في الكفاءة، وعلى هذا أكثر البلاد الإسلامية
فيما نظن، وإذا رضيت امرأة شريفة هي وأولياؤها بالتزوج بمن ليس بشريف في
بلاد يعد ذلك فيها من العار، فلا حرج عليهم؛ لأنهم أعلم بمصلحتهم، وأحرص على
شرف أنفسهم والأمر ليس تعبدي، ولو كان ما ذكره (العطاس) من فضل أهل
البيت يجعل استنباطه صحيحا وداخلا في الأحكام التعبدية لكان لنا أن نقول مثله في
العلماء، فإن ما ورد في الكتاب والسنة في مدح العلم والعلماء أعظم وأظهر مما
ورد في آل البيت فهل نقول: إنه لا يحل للعالم أن يزوج ابنته بمن ليس بعالم؛ لأن ذلك إهانة للعلم الذي عظمه الله تعالى؟ ! فالأمر فيه ليس إليه، وإنما
هو متعبد بذلك؟ كلا، إن الزواج من المعاملات التي تبنى على أساس المصلحة، وكل قوم أعلم بمصلحتهم والشرع لم يحجر عليهم في اختيار الخير، وإنما حرم
عليهم الإيذاء، والله أعلم وأحكم.
هذا وإنني لا أظن بالشيخ (عمر بن سالم العطاس) إلا الخير، وحسن النية
وأشكر له حبه للشرفاء، ولولا أن فتواه طبعت لما رددت عليها في المنار، وأسأل
الله تعالى أن يحفظنا وإياه من الغلو، ويلهمنا رشدنا أجمعين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
ضمان البضاعة
وسلع التجارة والسيكارتو
(س 29) سألنا كثيرون من أهل هذا القطر وغيره من الأقطار عما جرى
عليه عرف التجارة من إرسال البضائع للبلاد مضمونة من شركة تسمى شركة
الضمان، وقد أرجأنا الجواب عن ذلك لأجل أن نبحث عن كيفية هذا التعامل بنفسنا؛
فنجيب عن بصيرة، ولم يتيسر لنا ذلك، وقد جاءنا من عهد قريب صورة فتوى في
ذلك من سنغافورة يسألنا مرسلها عن رأينا فيها فلم نجد بدا من التعجيل بنشره أو
بيان رأينا فيها وهذه هي:
بسم الرحمن الرحيم
(رب زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، الحمد لله على آلائه،
والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد فقد ورد علي سؤال من بعض
التجار القاطنين بعدن فيما كثر تعاطيه في الناس ليكونوا على بصيرة من أمره ونص
سؤاله هو:
ما قولكم دام فضلكم في معاطاة التجار مع الإفرنج الجارية في هذا الزمان بغير
صيغة شرعية أصلا، وهو أن التاجر إذا أراد إرسال مال له إلى بلد آخر على طريق
البحر يطلع ماله في إحدى البوابير الذاهبة إلى تلك البلاد المطلوب إرسال المال إليها؛
فإذا أطلع التاجر ماله وسلم نولا على المال، وأخذ ورقة من قبطان الوابور
بوصول المال إليه في الوابور، ومقداره، وثمنه، ثم إذا كان موجود أحد الإفرنج
وعرض التاجر عليه ورقة صاحب الوابور، وسلم له على المال المقدر فيها على
كل مائة (ربية) خمس (ربيات) يقدر المال الذي طلعه، ثم يسلم له الإفرنجي
ورقة بعلامته متضمنة بكلام الإفرنج ضمانة المال عليه إذا غرق في البحر، فهو
يعطيه ثمنه بقدر ما هو محرر في ورقة قبطان الوابور، وسموا هذه المعاملة (بيمه) .
ثم إنه يوجد إفرنجي آخر إذا احتاج التاجر المذكور ثمن ماله الذي أرسله مقدما
فيعرض عليه ورقة الإفرنجي المتضمنة الضمان للمال؛ فعندما يراها يقدم للتاجر
ثمن ماله، ويحوله التاجر على وكيله الذي يستلمه بتلك البلدة الأخرى إن سلم المال
من الغرق، وإلا فيستلم ذلك الإفرنجي الأخير من الإفرنجي الأول الذي سلم الورقة