سبق (للمنار) قول في تفسير هذه الآية وفيه أن الشيعة هم الذين افتحروا لها
هذا المعنى غافلين عما وراءه من الطعن في الرسالة، واحتجاج الكافرين على
المؤمنين بأن الرسول كان يطلب بدعوته الدنيا لذريته كالملوك والأمراء. وإن
القرآن بجملته وتفصيله، وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه وأهله
ومعاملته للناس، وتوليتهم الأعمال كل ذلك مما ينسف هذه الشبهة نسفا.
أي غلو (العطاس) - يرحمه الله ويصلح باله - ليس بالغريب؟ أإنكاره قول
الإمام مالك أن المسلمين أكفاء، واحتجاجه على ذلك بما كان من أدب هذا الإمام
مع النبي - عليه السلام - إذ كان لا يطأ أرض المدينة، واستنباطه منه عدم إباحة
افتراش البضعة النبوية ووطئها؟ أيظن أن الإمام مالكا كان يحرم أن يمشي الناس
في المدينة بالنعال، أو أن تركب فيها الحمير والبغال؟ أيظن أنه يقيس اتخاذ المرأة
زوجا وقرينة لرجل تشاركه في نعمته وتتحد معه في معيشته على وطء الأرض
بالنعل أو بغير النعل؟ ما هذا الفقه المقلوب؟
يسهل على من يسلك مسلك هذا المفتي في الاستنباط أن يستخرج من كلامه ما
يعده الفقهاء من المكفرات فيكفره كما كفر من يخالف فتواه، أو كاد يكفر بها جميع
المسلمين، والحق أنه لا يحكم بكفر أحد من أهل القبلة إلا بقول أو عمل يدل
دلالة قطعية على أنه لا يؤمن بالله، وبما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
مما هو متواتر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة؛ فمن آذى شريفا من آل
البيت لحظ من حظوظ الدنيا يكون عاصيا لله كما لو آذى غيره؛ لأن الإيذاء حرام،
وأما من يؤذي الشرفاء لأنهم ينتمون إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -
فالأقرب أن يكون إيذاؤه إياه بهذا القصد معلولا لكفره به لا علة له؛ إذ لا يعقل أن
يقصد المؤمن ذلك فلا يظهر هذا إلا فيمن يؤذي كل من قدر على إيذائه منه، فمتى
خصص فردا أو أفرادا علم أنه لا يؤذيهم لأجل النسبة.
وجملة القول أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومساواة، لا شريعة تقسيم
ومحاباة، وأحكامها عامة مدار العبادات فيها على تزكية النفس، وتحليتها
بالفضائل، ومدار المعاملات على درء المفاسد والمضار، وجلب المنافع وحفظ
المصالح، وليس لأحد أن يخص الشرفاء أو غيرهم بأحكام شرعية تؤخذ بالتسليم
على أنها من التعبد؛ فأبناء الحسنين وغيرهم من الناس سواء في أحكامهم، وما
ورد في تخصيص آل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض الأحكام كتحريم
الصدقة عليهم معقول المعنى، ولا يجوز لأحد أن يزيد عليه؛ لأن التخصيص خلاف
القياس؛ فلا يقاس عليه، وفي الحديث الصحيح أن الآل في باب تحريم الصدقة
هم بنو هاشم وبنو المطلب، لا ذرية فاطمة خاصة. وأن الكفاءة في النكاح لا
يستدل عليها بالفضائل والخصائص، وإنما يرجع فيها إلى نص الشارع، أو القياس
الصحيح. أما نص الشارع؛ فلم يصح منه في مسألتنا شيء، قال الحافظ ابن حجر
في شرح البخاري: لم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث، أما ما أخرجه
البزار من حديث معاذ رفعه (العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء
بعض) فإسناده ضعيف. اه وإنما الكفاءة الثابتة في السنة خاصة بالدين والحرية
والأخلاق واليسار وهذا ما كان عليه أكثر أهل الصدر الأول، من قال من الفقهاء
باعتبارها في النسب فحجته الصحيحة القياس، ومداره على دفع العار؛ فإذا لم يكن