آذى أهل بيتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله) وقال عليه الصلاة والسلام:
(لا تؤذوني في أهل بيتي) ... إلخ، وقال عليه الصلاة والسلام: (احفظوني في أهل بيتي) فإيذاؤهم من أكبر الكبائر ومن استحله كفر فلا يجوز تزويج غير
السيد بالسيدة، ولو رضيت وأسقطت الكفاءة أو رضي وليها؛ لأن الحق ليس
لهما؛ لأنه شرف ذاتي ليس من كسبهما حتى يسقطاه بل له- صلى الله
عليه وسلم - ولكافة أبناء الحسنين، ولو يتصور رضاهم، وقد ثبت أنهم موال
على ما سواهم من كافة الخلق بنص حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) وهل
يجوز تزويج العبد مولاته، لا قائل به، بل قد منع خليفة الزمان السلطان عبد الحميد
خان أيده الله تبعا لسلفه تزويج السيدات بغير السادة، وأمر الخليفة يجب العمل به
في المباحات فضلا عن الموافق للحكم الشرعي. وأما ما نسب إلى الإمام مالك عالم
دار الهجرة - رضي الله عنه - أن المسلمين أكفاء فلا يبعد أنه مقول عليه؛ لأنه
ثبت عنه أنه امتنع من لبس النعال في المدينة؛ فقال: أستحي أن أطأ بنعلي أرضا
وطئها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدمه فمن استعظم، واستشرف أرضا وطئها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدمه يبيح ويستحل افتراش ووطء
بضعته صلى الله عليه وسلم؟ يجل قدره عن ما نسب إليه - رضي الله عنه - وفي هذا
القدر كفاية لمن من الله عليه بالهداية، ومن قال بخلاف ما ذكر؛ فإما عدم اطلاع،
وإما جهل بقدره - صلى الله عليه وسلم - وقدر أهل بيته، بل من تجرأ وارتكب ذلك
بعد اطلاعه على ما ذكر؛ فهو ضعيف إيمان، بل مسلوبه لمراغمته، ومعاندته
للشرع يخشى عليه من سوء العاقبة و {من يضلل الله فلا هادي له} (الأعراف: 186) حفظنا الله من ارتكاب الموبقات، وعصمنا من الهجوم على
الخطيئات، وعرفنا قدر نبيه وأهل بيته السادات إنه ولي التوفيق غير أنه معلوم لدي كل ذي عقل أنه للضرورات تباح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدفع الأشد متعين فلا يلزمك العناد ارتكاب الفساد والعدول عن سبيل الرشاد. وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: قاله بفمه وكتبه بقلمه أضعف الناس
عمر بن سالم العطاس عفى الله عنه آمين، وذلك في شهر محرم سنة 1323 ه.
(ج) سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالا لأحد القراء في سنغافوره في
واقعة حال هناك ثم جاءنا من سنغافوره رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا
مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في
الواقعة (في ج 6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقا للواقع، وإن الشريفة التي
تزوجت بالسيد الهندي قد زوجها وليها الشرعي برضاه ورضاها مع علمها بأن
الزوج مطعون في نسبه على أنه قد شهد 12 شاهدا من أهالي بلده وغيره بالسيادة له
وإن ما ذكره السائل أيضا عن طعن ذلك الرجل بكتب الشرع غير صحيح، وطلب
منا هذا الكاتب أن نذكر الحكم في الواقعة على ما قرره هو من تزويج ولي الشريفة
لها برضاه ورضاها على أنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن الجواب الأول ناطق بصحة
العقد في هذه الحالة. وقد فهمنا من الرسالة ومن مجموع ما كتب إلينا في معناها من
تلك الجزيرة أن سبب الاهتمام بهذه المسألة هو أن بعض السادات الحضرميين الذين
يوجد منهم طائفة هناك غالون في التفاخر بأنسابهم، والإدلال بأحسابهم، ولذلك