وانتحل لعثمان أحد عذرين في الاعتصام بقومه. أحدهما: أنه علم أن رجال
الشورى الستة كل منهم يريد الخلافة لنفسه وله أنصار، فخاف أن يترك أنصاره
الأقربين من بني أمية فيختلف القوم دونه ويتوثب عمال الأمصار عليه؛ فلا يجد له
عاصما؛ لذلك ولاهم الأمصار وزاد استمساكه بهم حين سئل التخلي عنهم، وثانيهما:
أن قومه استلانوا جانبه واستضعفوه فغلبوا على رأيه فيهم. أقول: إن الثاني هو
الصواب ويدل عليه تعويله على تنحية مروان وذويه، وتصريحه في خطبته التي
بكى فيها وأبكى الناس (وهي في ص 797 من الكتاب) وفيها أن بني أمية قد
استحوذوا على عثمان بعد ذلك، وملكوا جنانه لكبر سنه وضعفه، فعذلوه واستذلوه
وافتات عليه مروان بما افتات.
يعلم كل من قرأ تاريخ المسلمين أن تألب الناس على عثمان لم يكن يرجى له
صد إلا باعتزاله الخلافة، وخلع نفسه منها، أو بعزل مروان وغيره من دهاة بني
أمية الذين غلبوا على أمره، وتقلدوا معظم أعماله، وقد علمت رأي المصنف في
الأمر الثاني، وأما الأمر الأول، فقد ذكر أن لامتناع عثمان عنه أحد أسباب ثلاثة:
(1) ضعف الإرادة الذي هو أثر كبر السن.
(2) الخوف أن يسجلوا عليه ما اتهموه به من الأحداث، وهو يعتقد أنه لم يستحل فيها محرم.
(3) العمل برأي مروان وأضرابه الذين كانوا يعلمون أن أمر الملك لا يتم لهم إلا بإراقة الدم.
والثالث هو الصواب، وربما كان غيره داعما له، ولولاه لكان يمكن أن يقال
إن امتناعه من اعتزال الخلافة مع تألب الناس عليه وحصرهم إياه، هو من قوة
الإرادة لا من ضعفها.
ومن فصول الكتاب التي تستحق أن ينبه عليها ويلفت إليها، فصل عقده لإثبات عدم تحامل رجال الشورى على علي - كرم الله وجهه - وبيان أن خلافة كل واحد من الراشدين جاءت في وقتها اللائق بها.
ورأيت صديقي المؤلف قد أكثر القول بهذا الجزء في تقرير رأيه في الخلافة
والحكومة الإسلامية، وبيان ضرر ما ينكره منها ويعده أصل البلاء، وعلة الضعف
والشقاء، وهو أمر أن عدم توفر شروط الشورى والاختيار في البيعة بحيث كان
شكل الخلافة وسطا بين الشورى والاستبداد، أو بين الحكم المطلق والحكم المقيد إذ
أناطوا بالخليفة جميع الأعمال، وثانيهما اصطباغ المسلمين في حياتهم السياسية
بصبغة الدين وعدهم الخليفة رئيسا دينيا.
قراء المنار يعرفون رأيه في هذه المسألة، ولم ينسوا المناظرة التي كانت
بينه وبين أحد علماء الهند في هذه المجلة. وأقول: إن هذه المسألة الكبيرة لم تنحل
فيما كتبه فلا تزال في حاجة إلى تحرير، وكنا وعدنا بكتابة رأينا فيها بالتفصيل،
ولما تسمح لنا الفرص بذلك. نقول هنا: إن ما جاء به الإسلام في ذلك، وما كان
من انتخاب الخلفاء الراشدين، وسيرتهم يصدق عليه قول الإمام الغزالي في نظام
الوجود العام (ليس في الإمكان أبدع مما كان) إلا ما كان من إصرار عثمان على
إمساك مروان، وغيره من ذوي قرابته الذي نقم منهم المسلمون، ولقد يظهر
للمؤرخ الذي وقف على نظام الحكومات النيابية في هذا العصر أنه كان ينبغي
للراشدين أن يضعوا نظاما مثله، وإذ لم يفعلوا فلنا أن نحكم بأن عملهم كان ناقصا.
ومثال هذا مثال من ينكر بعض مظاهر الوجود التي رأى من جنسها ما هو أحسن
منها غافلا عن إمكان ذلك وعدم إمكانه بحسب سنن الكون العامة.
الحكومة النيابية المنتظمة القائمة على أساس الشورى، والاختيار لا تصل