التامة.
وعن الأمر الثاني، عند تعديل قانون العقوبات المصري في سنة 1904
تكلمت مع اللجنة المكلفة بدرسه في مجلس الشورى في وضع مادة لمنع ذلك،
فوضعتها في ضمن المادة 139 وجعلت العقوبة المجعولة عليها هي الحبس مدة لا
تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا.
والسبب في وضع ذلك في قانون العقوبات أن من يفعل ذلك قد لا يكون من
رجال الصوفية فلا يمكن إجراء العقوبات الصوفية عليه.
فإذا أنفذ رجال البوليس هذه المادة والمنشور السابق ذكره حق تنفيذهما امتنع
حصول هذه المنكرات من الآن تماما.
وعن الأمر الثالث، وجد أنه لو قيد عدم عمل أي مولد إلا برخصة من
المشيخة العمومية كان في ذلك تضييق وصعوبة على الناس. ولكن وضعت مادة
خصوصية لذلك في لائحة الصوفية الداخلية وهي المادة السادسة من الباب الخامس
قيل فيها (ويشترط أن لا يجاور مكان المولد شيء مما ينافي الآداب الشرعية
كالألعاب والسخريات ونحوها) وكان المولد النبوي في مصر في هذا العام والعام
الماضي مثالا لذلك.
وتنفيذ هذا الأمر منوط بوكلاء المشيخة في الجهات وبالرأي العام، فحيثما
وجد شيء مغايرا لذلك فله أن يحيط المشيخة العمومية علما به، وهي تجري ما يلزم
حياله.
وعن الأمر الرابع، اشترط في المادة الثانية من الباب الخامس من اللائحة
الداخلية الصوفية أن يبعد عن الطرق كل من أقام الذكر بهيئة مخلة للآداب الشرعية
كالتمايل المشبه للرقص والتخبط ونحوه، وتنفيذ ذلك يكون بمثل تنفيذ الأمر المتقدم
تماما. اه
(المنار)
يعلم القراء أننا أنشأنا نطالب بإصلاح أهل الطرق منذ أنشأنا المنار، وقبل
إنشائه كنا نطالب شيخ مشايخ الطرق في مصر بذلك، وقد ذكرنا في المنار منذ سنين
أنه وعدنا بذلك مرارا، وهذا الإصلاح الذي كتب عنه الآن لا يغني فتيلا، فأما جعل
الاحتفالات بإذن شيخ المشايخ في القاهرة ووكلائه في سائر بلاد القطر فليس بالأمر
المهم، بل خاض الناس وبعض الجرائد في ذلك، وقالوا: إن الإذن لا يعطى إلا لمن
يدفع مبلغا من المال، وأما وضع القانون العقوبة على الأمر الثاني فهو يجعله كسائر
ما يعاقب عليه لا يأتيه إلا من أمن العقوبة، وما هو من جوهر الطريق، وإنما هو
من إهانته، والأمر المهم ما قال شيخ المشايخ أنه منعه في اللائحة التي وضعها
لمشيخة الطرق، ويظهر من عبارته أنه في ريب من تنفيذها، بل هو معتقد أنها لا
تنفذ؛ لأنه ناطها برأي وكلائه والجماهير، على أن الجماهير كوكلائه جاهلون
يرغبون في هذه البدع.
نعم، إن سرادق الرقص وأكواخ الزنا قد منعت من المولد النبوي، كما منعت
قبله من مولد الدمرداش، ولكن لا يزال الذكر في المولد على ما ينكر شيخ المشايخ،
وهو بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله وفي داره أيضا، وقد كان الفحش والزنا
وغيرهما من المنكرات في مولد السيد البدوي أعم وأكثر في هذا العام منها في الأعوام
السابقة، وكتب في ذلك كثير من الجرائد فلم تبال مشيخة الطرق بذلك، ولم تعمد
إلى منعه ولا إلى النهي عنه، فلعلنا نجد من شيخ المشايخ همة عملية في إزالة هذه
البدع من بعد تكون بدايتها إبطال الأغاني الغرامية والرقص والتمايل
بالذكر من داره في رمضان، ويا ليته بين لنا وجه الضرورة في المواكب التي
تعرض أمامه في المولد النبوي لنعذره على إبقائها.
-----------------