الجوهر لا يجوز أن يتحرك في الأزل، لكن جواز تحركه من لوازم ذاته بحيث لا
يتصور وجوده بدون ذلك الجواز، وحيث إن فرض وجوده في الأزل يؤدينا إلى
المحال، وما يؤدي إلى المحال محال ثبت أنه لا يمكن أن يكون موجودا في
الأزل، أي إنه حدث بعد أن لم يكن.
وجود الواجب:
يقسمون المعلوم إلى قسمين: واجب لذاته، وغير واجب لها، فالواجب لذاته
هو ما كان وجوده من لوازم ذاته بحيث لا يمكن أن ينفك عنها. وغير الواجب
قسمان: موجود بالفعل، وغير موجود. وغير الموجود قسمان: جائز وجوده،
ومستحيل. والمستحيل: هو ما لا يمكن وجوده، فكل موجود إما أن يكون واجبا أو
جائزا ولا ثالث لهما، أما الواجب فسبق تعريفه وأما الجائز فهو ما جاز عليه الوجود
والعدم ولا يرجح أحدهما إلا بمرجح، إذا عرفت هذا فنقول:
الجوهر الفرد موجود فإما أن يكون واجبا أو جائزا لا يمكن أن يكون واجبا؛
لأنه قد ثبت أنه كان معدوما في الأزل، والواجب لا يمكن أن ينفك عنه الوجود لا
أزلا ولا أبدا، إذا هو جائز والجائز لا يمكن أن يرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح
والمرجح لا يمكن أن يكون سوى الواجب إذ لم يبق سواه غير المستحيل، إذا
الواجب موجود قطعا.
أحكام الواجب:
قد سبق أن الوجود لا ينفك عنه أي: إنه قديم باق، فلا أول لوجوده ولا آخر
له وهذا بمقتضى التعريف السابق. ومن أحكامه أنه ليس له وضع معين ولا جهة
يشار إليه فيه وإلا لتصور العقل جواز تحركه ولو جازت عليه الحركة لكان حادثا،
ولو كان حادثا لما كان واجبا، وحيث ثبت أنه لا وضع ولا جهة له ثبت أنه لا
امتداد له وإلا لشغل حيزا من الفراغ وتعين له الموضع والجهة.
إذا عرفت هذا علمت أنه لا يجوز عليه الحلول ولا الاتحاد ولا التجسد؛ لأنه
لو حل أو اتحد بجسم المسيح على مذهب أو تجسد وظهر بصورة المسيح على
المذهب الآخر كما يقول النصارى لوجبت له الحركة وإلا لما كان للحلول والاتحاد
والتجسد معنى حقيقيا تعالى الله عن أن يظهر في مخلوق أو يتصور بصورته.
ومن أحكامه التفرد بالوجود؛ لأنه لو كان هناك واجبان فأكثر وخلق أحدهما
جائزا من الجائزات فإما أن يبقى الآخر قادرا على خلق هذا الشيء بعينه أو غير
قادر، فإن بقي قادرا أمكنه تحصيل الحاصل وهو محال؛ لأنه يستلزم أن يكون
للشيء الواحد وجودات متعددة، وإن لم يبق قادرا زالت قدرته القديمة عن بعض
الأشياء، والقديم لا يزول؛ لأن قدمه إما أن يكون لذاته أو لشيء آخر قد اقتضى
وجوده، فإن كان قدمه لذاته فلا يمكن أن يزول من الذات ما هو لها وإن كان لغير
ذاته فما دام المقتضي موجودا فلا يمكن أن يزول المقتضى.
هذا واعلم أن قول النصارى: إنه واحد في الذات،ثلاثة في الأقانيم - محال
لأنهم يعتقدون أن كل أقنوم يمتاز عن الآخر بخواص كثيرة، فالأول يمتاز بخاصية
الأبوة، والثاني بالبنوة وبالحلول أو التجسد، والثالث بالانبثاق، وأن الامتياز بينهم
حقيقي بحيث إن ما يثبتونه لأحدهم لا يمكن أن يثبتوه للآخر. إذا عرفت هذا أقول
الشيء الذي به الامتياز إذا ثبت لأحد الأقانيم فهو ثابت لذاته، وإذا ثبت لذاته فهو
ثابت لذات الله تعالى، وبما أنه علة للامتياز فلا يمكن أن يثبت للأقنوم الآخر وإذا لم
يثبت له لم يثبت لذاته، وإذا لم يثبت لذاته لم يثبت لذات الله وعليه يكون الشيء
الواحد ثابتا للذات وغير ثابت لها، فمثلا: إذا قلنا: إن الابن حل أو تجسد أي إن