لائحة المساجد وما أنفذ منها
واضع هذه اللائحة ومقترح إصلاح المساجد معروف، وهو الأستاذ الإمام،
فإنه بعد أن صار عضوا في مجلس الأوقاف الأعلى، وأشرف على أحوال هذه
المصلحة الإسلامية العظيمة رأى أن غلات الأوقاف تزيد عاما بعد عام وأن
مرتبات المستخدمين في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نفقات مصالح الحكومة،
ورأى من ناحية ثانية أن المساجد التي أوقفت عليها الأوقاف العظيمة مهملة
والمستخدمين فيها من الأئمة والخطباء فمن دونهم لا يرضخ لهم إلا بالقليل جزاء على
خدمتهم، فمنهم من راتبه خمسون قرشا في الشهر، ومنهم من يعطى أقل من ذلك
والإمام أو الخطيب الذي يرتقي راتبه إلى مئة قرش أو يزيد قليلا يعد من ذوي
الطبقة العليا، ورأى هذا المصلح - أيده الله بروح منه - أن أكثر المستخدمين في
المساجد لا يقدرون على أداء وظائفهم على وجهها، وأن استبدال القادرين
بالعاجزين متعذر مع قلة الرواتب إذ ينبغي أن يكون الإمام والخطيب من أهل العلم
والخادم منقطعا للخدمة، قادرا عليها، ولا يكون هذا مع قلة المرتبات.
أجال هذا المصلح الغيور قداح الفكر في هذه المسألة فرأى أن السعي في
إصلاح حال المساجد يستتبع إصلاحا آخر وهو خدمة العلم والإعانة عليه بإيجاد مورد
جديد لرزق أهل الأزهر يرغب الناس في طلب العلم، ذلك أن أول ما يهم الإنسان
في هذه الحياة الدنيا أمر رزقه، ويرى الناظر في تقلب الزمان أن الأقوات تغلو في
هذا البلد، حتى إن ثمن أكثر الأشياء قد تضاعف في زمن قليل فإذا استمرت هذه
الحال في مصر كان المقام فيها عسيرا على غير الموسرين وقلت الرغبة في طلب
العلم بالأزهر، هذا ما بعث المصلح على البحث عن أحوال المساجد والمستخدمين
فيها ووضع تلك اللائحة التي اشتهر أمرها، وإنني أثبت ههنا نص لائحته التي
وافق المجلس الأعلى على تنفيذها بعد البحث والتعديل ثم أوقفت بأمر الأمير في
العام الماضي، ونتبعها بما أخذ منها وصدر الأمر في هذا العام بتنفيذه، وهو:
اللائحة الأولى
المادة الأولى: إن هذا الترتيب لا يترتب عليه (رفت) أحد من وظيفته إلا
بوفاته، أو وقوع أمر يستوجب رفتا حسب الجاري، كما أنه لا يقتضي الإخلال
بشىء من اختصاصاته الحالية.
الباب الأول في ترتيب الخدمة:
(المادة الثانية) توحد الإمامة في جميع المساجد ما عدا الجامع الأزهر
والمساجد التي فيها عدة أماكن يمكن اعتبار كل منها مسجدا مستقلا، ويجب في هذه
الحالة أن يؤدي الصلاة أحد الأئمة بعد الآخر، ولا يجتمع إمامان للصلاة في آن
واحد إلا إذا اختلفت الأماكن، بحيث لا يشوش أحدهما على الآخر، ومع ذلك فتعدد
الأمكنة لا يستلزم تعدد الأئمة، بل لا يكون ذلك إلا للضرورة.
الإمام: هو رئيس المسجد في جميع شؤونه ما عدا المساجد التي فيها دروس
منتظمة مثل الأزهر وما يلحق به مما يكون له شيخ خاص يديره من حيث هو
مدرسة.
(المادة الثالثة) يقوم الإمام بوظيفة الخطبة والمساجد التي تعدد فيها الأئمة،
وهي المذكورة في المادة الثانية يقوم بالخطبة أوفر الأئمة راتبا، فإن تساووا في
الراتب قدم أقدمهم في وظيفة الإمامة.
(المادة الرابعة) توحد وظيفة المؤذنين في كل مسجد إلا عند تعدد المآذن
فيكون لكل مأذنة مؤذن واحد لجميع الأوقات.
(المادة الخامسة) يعين ملاحظ في المساجد التي يرى لزوم وجود ملاحظ