في الأمر ويردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة، ثم
تطبيقه على مصلحة الأمة حتى صار أئمة الجور ثم سلاطين الجهل والبغي هم
الحاكمين. والواجب الآن أن نجمع كلمة المسلمين على المسائل الاجتماعية ونحيي
روح الدين فيهم بهدي الكتاب والسنة ونطلق الحرية لكل مسلم أن يهتدي بالكتاب
والسنة بحسب فهمه، إن كان من أهل الفهم الذين أعدوا له عدته وأولها معرفة العربية
وأساليبها، وما قاله علماء السلف وأئمة الخلف ممحصا تمحيصا وكل ذلك مدون في
كتب التفسير والحديث.
وإن لم يكن من أهل الفهم وعرض له أمر كان عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه عن قول الله ورسوله في ذلك فيرويه له ويبين له معناه كما يسأل الجاهلون الآن عن فهم علماء عصرهم في كتب مذاهبهم. وأما الأحكام المتعلقة بالسياسة
والقضاء وسائر الأمور العامة فالواجب على الأمة أن تعرف الحق الواجب اتباعه فيها
لتلزم به الحكام عند القدرة على ذلك، وإنما القدرة بالعلم والاعتقاد. وليس الحق
الذي تنهض بها الأمة أن تفوض به أمرها لرجل واحد عالما كان أو جاهلا
يدعي أنه ينتمي إلى مذهب عالم معين يحكم به إن شاء فيسمى عادلا أو يتركه فيعد
ظالما، بل الحق أن يكون إمام المسلمين عالما بالكتاب والسنة مقيدا باستشارة أولي
الأمر، وهم أهل الحل والعقد الذين كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -
يستشيرهم ويعمل برأيهم ولو فيما خالف رأيه، كما فعل في غزوة أحد، وكما كان
الخلفاء الراشدون يستشيرون. ولا محل للتوسع في هذا المقام، وقد فصلنا هذه
المسائل من قبل تفصيلا ولعل المعترض لو اطلع على ما كتبناه من قبل
في هذه المسائل؛ لما ضاق صدره بتلك الجملة الوجيزة وطفق يستنبط منها
ويعترض على ما يستنبط وسنطلعك على مقالات (محاورات المصلح والمقلد) فقد
طبعت على حدتها، وهي من التفصيل الذي نشرناه في المنار وصادف
استحسان العلماء والفضلاء.
وأما قوله: إنه يعلم قطعا أن أتباع الأئمة الأربعة كانوا كذا وكذا فنقول فيه:
إن المنقول عن الأئمة وأصحابهم تحريم التقليد ومنعه ووجوب الأخذ بالكتاب والسنة
وستجد طائفة من هذه النقول عنهم في كتاب (محاورات المصلح والمقلد) ولكن لم
يتبعهم في هذا كل ما انتمى إليهم لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة؛ فإن كلام الأئمة
الأولين صار مجهولا حتى للمنقطعين إلى العلم، والأستاذ الإمام يسعى في إحياء
كتبهم وهو رئيس جمعية ألفت لهذا الغرض، وأما العوام فأكثرهم لا يعرف الآن
من الدين إلا بعض المسائل الخلافية بين المذهب الذي يدعيه والمذهب المنتشر في
بلده كانتشار مذهبه المدعى، ثم إن أكثرهم لا يعملون إلا بقليل مما يعلمون من
مسائل الوفاق والخلاف، والمعترض وأمثاله لا يخافون من هذا الضياع للدين ولكنهم
يخافون من الدعوة إلى الكتاب والسنة والاهتداء بهما بحجة الخوف على المذاهب
التي لم يبق منها إلا الجدل فيما بقي من دروس المقلدين الدارسة.
وأما اتهام الأستاذ وغيره بالدعوة إلى مذهب الوهابي؛ فهو من ضيق العطن
وقلة العلم فقد اتخذ المتعصبون اسم الوهابي وصاروا يهددون به الناس، والأستاذ
الإمام لا يدعو إلا إلى الكتاب والسنة فمن اتبعهما فهو المهتدي عنده وعندنا وإن سمي
وهابيا، ومن أعرض عنهما فهو الضال وإن سمي نفسه سنيا أو أشعريا أو حنفيا أو