إيراد على ترك التقليد
(26) (ومنه) : قال ذلك البعض عند قول الأستاذ في الصفحة المذكورة
في السؤال الأول: بل نحن نقول: إنه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما إلى
كتابه حتى لا يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد ... إلخ.
يظهر من هذا الصنيع أن مراده ترك التقليد بالكلية والرجوع إلى الكتاب والسنة
وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة المجتهدين، ونحن نقول: الداعي إلى
ذلك لا يخلو عن مقصد حسن يعود نفعه على الأمة أولا، فإن كان الأول بأن كان
مراده ترك المشاغبات بين المسلمين المؤدية إلى تأخرهم في أمر دينهم ودنياهم؛
فنقول له: هل أنت بعد هذا تطلق الحرية للأفكار والآراء في الأخذ من الكتاب والسنة
أم تحمل جميع الآراء على اتباع رأي تراه مطابقا للكتاب والسنة؟ فإن قلت بالأول
وهو الظاهر من صنيعك فإننا نخشى أن تتعدد المذاهب بتعدد الآراء، فإن اتفاق
جميع الآراء على قول واحد غير معقول، وإن قلت بالثاني فقد دعوت إلى ما
انتدبت لإبطاله، وإن كان الثاني فقد دعا إلى ذلك محمد بن عبد الوهاب النجدي من
نحو مائة وخمسين سنة ولم يفد ذلك شيئا في عقائدنا مع أننا نعلم قطعا أن أتباع
الأئمة الأربعة كانوا على هدى من ربهم متبعين لكتاب الله وسنة رسوله إلا ما شذ
عنهما؛ فطريقه إما القياس وإما الإجماع قبل ظهور هذه الدعوى وقبلها دعوة
الوهابي، والحاصل يا سيد أنه لا يخفى على فضيلتكم بما ذكرنا أن الناس بطرفنا قد
اتهموا الأستاذ ومن نقل عنه بأنهم داعون إلى اتباع مذهب النجدي، وترك المذاهب
الأربعة، فالمرجو من سيادتكم أن تبينوا لنا مراد الأستاذ بأن تجيبوا عن
الاعتراضات المتقدمة في قول ذلك البعض لينكشف لنا الغطاء عن خرافات هؤلاء
الأعاجم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
(ج) أما زعم المعترض أنه يلزم من تلك العبارات الرجوع إلى الكتاب
والسنة فهو صحيح، وأما قوله: وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة.
فهو غير صحيح على إطلاقه، وإنما المراد عدم تقديم قول فقيه على قول الله
ورسوله، ويمكن الجمع بين الاهتداء بالكتاب والسنة والانتفاع في ذلك بكلام الأئمة
بأن ننظر في أقوالهم ونعرضها على الكتاب والسنة كما أمروا ونستعين بها على
فهمهما، فما وافق أخذنا به وما خالف ضربنا به عرض الحائط كما قال الإمام
الشافعي -رضي الله عنه - ولا نجعل كلامهم أصلا نعرض عليه الكتاب والسنة؛
فإن وافقاه وإلا أولناهما أو تركناهما تعللا باحتمال النسخ، والأصل عدمه باتفاقهم.
وأما سؤال المعترض، هل نطلق الحرية للآراء والأفكار في الأخذ من الكتاب
والسنة، أم نحملهم على رأي واحد وإيراده على كل واحد من طرفي الترديد ما
أورده، فإننا نجيبه عنه بما ليس في حسبانه فنقول: لا شك أن الكلام في المسائل
الخلافية، وقد كان السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يطلقون الحرية
في المسائل الاجتهادية لكل أحد في المسائل المتعلقة بالشخص لا بالحكومة وكانوا لا
يرون ذلك موجبا للخلاف والتفريق ولا للتنازع والتقاطع كما حدث بعد التزام
المذاهب والتعصب لها بل كان كل يعذر الآخر فيما خالفه فيه.
وأما المسائل المتعلقة بالسياسة والقضاء لا بالأعمال الشخصية كالعبادة؛ فكانوا
يدعونها إلى الحكام الفقهاء القادرين على استنباط الأحكام، وكان هؤلاء يتشاورون