ثم قال:
(الأصل) (أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ
أو على أنه معارض بمثله؛ ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به
أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام
الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه) ،
ثم ذكر أمثلة تحكم فيها بالنسخ مع عدم العلم بالتاريخ وبالمعارضة والتجريح.
وكان يجب أن يجعل الكتاب والسنة هما الأصل ويعرض قول الأصحاب وأدلتهم
عليهما، فإن وافقت وإلا تركت وعمل بالكتاب والسنة.
ومن فروع هذا الأصل عند المقلدين أنهم يحتجون ببعض الحديث على ما
يوافق قول أصحابهم ويتركون الاحتجاج ببعضه الآخر إذا خالف قولهم، وفي المجلد
السادس من المنار 66 شاهدا على ذلك فتراجع في الأجزاء 14 و 15 و 16 منه
ومن راجع كتب الحديث يجد كثيرا من ذلك. وقد استقر رأي أهل التقليد المتأخرين
على أن العلماء طبقات أعلاها المجتهد المطلق: وهو الذي يأخذ الأحكام من
الكتاب والسنة والإجماع والقياس، زاد الحنفية والاستحسان، وأدناها طبقة الناقلين
عن أهل التصحيح والترجيح في الأحكام المروية في المذهب، وهؤلاء يجب عليهم
الأخذ بأقوال من فوقهم من غير تقيد بمعرفة دليلهم، ويحرم عليهم ترك رواية
المذهب لما يفهمونه من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، وقد صرح بذلك ابن
عابدين وغيره من المؤلفين، فإن كان المعترض ينكر ذلك ذكرنا له العبارات بنصها
وإن كان يعترف فليخبرنا، هل دلت عبارة التفسير على ما هو أكبر منه؟
ثم بعد هذا كله إن كان يلتمس لهؤلاء القوم عذرا في هذا، فلماذا لا يلتمس العذر
لمن يجعل الكتاب والسنة هما الأصل؟ وهو الموافق لما كان عليه السلف الصالح
والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم أجمعين، فقد نقل عن الأربعة وعن غيرهم
التصريح بتحريم تقليدهم وتقليد غيرهم.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------