بعض بالإجمال، فإن كان العارف بهذه يعد ذا دراية بفن النحو فالعارف بالقواعد
الأربع الصحيحة يعد ذا دراية بفن الحساب. والدراية هي العلم، وقيل: هي أخص
من العلم. ثم إن المفهوم من كلمة (ونحوه) سائر الفنون الرياضية كالجبر والمقابلة
والهندسة وليس شيء من هذا مشروطا. (ومنها) قوله: انعقد الإجماع على أن
حفظه والتعبد بتلاوته من أهم أمور الدين، وقد علم مما تقدم أن كلا من الحفظ
والتعبد إنما يكونان من مهمات الدين بالشروط والآداب التي فهمت من الآيات،
والأحاديث السابقة وذلك لا يتحقق إلا في الحفاظ وأهل القرآن الذين ينطبق عليهم
معاني الآيات والأحاديث وأقوال العلماء التي تقدمت وهي لا تنطبق على الحفاظ
الأميين الذين لا حظ لهم من القرآن إلا تحريك اللسان بها للكسب أو للعبادة، فأما
تحريكها للكسب فقد علمت ما فيه على أن بعض العلماء أجاز أخذ الأجرة على
تعليمه بعقد صحيح وقلما يصلح للتعليم الأمي المحض الذي لا يعرف ما اشترطته
الحكومة في إعفاء الحفاظ. وأما المتعبد بالقراءة فلا مزية له على القارئ
بالمصحف، بل صرح العلماء بأن القراءة في المصحف أفضل، وروي
الحديث في ذلك، وهذا التعبد عندهم سنة لا فرض كفاية فهو من قبيل الذكر
والتسبيح. فكأن شيخ الأزهر لا يريد إلا إعفاء الحفاظ القائمين بحقوق القرآن وقليل
ما هم وهو خلاف المتبادر من غرض كتابه. (ومنها) قوله: إن القائمين به أي
بالحفظ كالمجاهدين في سبيل الله تعالى والظاهر أن هذا من المجمع عليه في رأي
الشيخ وقد رأيت كلام الحافظ ابن حجر فيه وأنه لا ينطبق على هؤلاء الحفاظ
الجاهلين بمعاني القرآن وإفادتها. (ومنها) قوله: وإنه أصل الأصول فكل شيء
يرجع إليه ويتبعه. وليس حفظ القرآن من غير فهم أصلا لأصول الدين يرجع إليه
كل شيء، وإنما ذلك القرآن نفسه من حيث فهمه واستنباط الأحكام منه والاهتداء
والإرشاد به، وهؤلاء الحفظة المطلوب امتحانهم بالقراءة من غير اشتراط الصواب
وعدم اللحن ليسوا على شيء من ذلك، فعلم أن دعوى الإجماع على ما فهم من
الكتاب غير صحيحة بل لم يقل أحد من الأئمة بأن أمثال حفاظ الألفاظ الذين يدعى
واحدهم في مصر بالفقيه لهم تلك المزايا والحقوق والاحترام الديني؛ فالنتيجة المرادة
من كتاب الشيخ المبنية وهي العدول عن المشروع احتراما لكتاب الله تعالى لا تترتب
على تلك المقدمات، بل تنفيذ المشروع أقرب إلى احترام القرآن وأهله من العدول
عنه؛ لأن اللائق بحملة القرآن أن يكونوا من أهل العلم باللغة والقراءة والكتابة وبل
أن يكونوا أعلى من ذلك كما علم مما تقدم ومما انتقد به الكتاب كونه بقرار مجلس
إدارة الأزهر الذي يعد من مجالس الحكومة وهو مقيد بقانون ليس أن له يتعداه
رسميا فكان اللائق أن يكون نصيحة دينية غير رسمية إن كان هناك وجه
للنصيحة.
أرسل الكتاب إلى رئيس النظار وبعد إرساله بيوم نشر المؤيد بتاريخه (وهو
24 ربيع الأول) وعدده الرسمي (وهو نمرة 667) وفي اليوم لنشره اجتمع شيخ
الأزهر ببعض أعضاء مجلس الشورى فسألوه هل في مشروع الحكومة شيء مخالف
للدين فقال: لا، وتذاكروا في كتابه إلى رئيس النظار فقال لهم على ما نقل إلينا أن
الكتاب الذي نشر وكتب لم يكن مطابقا لم أمر هو به، وأنه رأى فيه بعد النشر ما لم
يكن يعلم واقتنع بأن إرساله كان في غير محله، وبادر إلى ملاقاة رئيس النظار