إسلامية وأن حاكمها هو الأمير عباس باشا حلمي الذي ولاه عليها السلطان عبد
الحميد وأن البلاد دار إسلام وأن الإنكليز فيها معلمون ومصلحون لفساد حكامها حبا
في الإنسانية فكيف يزعم أنه طرأ عليها ما أسقط الفرض عن مجموع أهلها حتى
انتقد الاستعداد له؟
لعله عرض بذلك التعريض لاعتقاده أن ذلك العالم الذي كتب في المقطم لا
يقدر أن يبين رأي فقهاء الأزهر في هذه المسألة وينشره في المقطم أو في غيره
خوفا من الإنكليز، وإن كان الإنكليز فوق ما يظن من احترام الحرية الدينية وغير
الدينية؛ لأن نفوذهم لم يكن يمنع الناس من إظهار ما يريدون إظهاره، وإنما هو
بالسماح لهم بذلك؛ لأنهم لا يخافون عاقبة ذلك ما داموا واثقين بأن سيرتهم هي
العون لهم على إرضاء الناس وتفضيلهم إياهم على الظالمين الذين غلوا أيديهم عن
الظلم.
ما لنا وللبحث مع المجهولين في أمر الدين، ونحن نعلم مبلغ علمهم وغاية
مرماهم في كتابتهم، وهذا مما نحب الإعراض عن الخوض فيه، ولكن هناك أمرا
آخر جديرا بالاعتبار وعرضه على ما تقدم من النصوص، وهو أن الشيخ عبد
الرحمن الشربيني شيخ الجامع الأزهر كتب إلى نائب أمير البلاد (قائمقام خديوي)
رئيس مجلس النظار كتابا رسميا عن قرار من مجلس إدارة الأزهر يطلب فيه أن
تعدل الحكومة عن مشروع امتحان الحفاظ بما تقدم ذكره، وهذه عبارة الكتاب بعد
حذف رسم الخطاب، منقولة عن المؤيد:
(قد علمنا أن نظارة الحربية وضعت مشروعا جديدا لتعديل بعض مواد
قانون القرعة العسكرية وأنه معروض الآن على مجلس شورى القوانين وأنه يقضي
بأن من يحفظ القرآن الشريف ويحسن تلاوته وليس له حرفة سواه لا يعفى من
القرعة العسكرية إلا إذا كانت له دراية بفن الحساب ونحوه.
وحيث إن كتاب الله تعالى (القرآن) هو أفضل الكتب السماوية وهو أساس
دين الإسلام، قد انعقد الإجماع على أن حفظه والتعبد بتلاوته هو من أهم أمور الدين
وأن حملته من أشرف الناس وأولاهم بالاحترام والتكريم، وأن حفظه من فروض
الكفاية، وأن القائمين به كالمجاهدين في سبيل الله تعالى، وأنه أصل الأصول فكل
شيء يرجع إليه ويتبعه، فهو بمفرده كاف لاحترام أهله وتوقيرهم بدون ضم شيء
آخر إليه.
فلذلك وما رأيناه من ميل علماء الأزهر وغيرهم من التحرير لجانب الحكومة
السنية بالتماس العدول عن المشروع الجديد وإبقاء الحال على ما كان عليه قد جرت
المذاكرة في هذا الشأن بمجلس إدارة الأزهر بجلسته المنعقدة يوم الأحد 28 مايو
الجاري فتقرر أن يرفع الأمر إلى عطوفتكم وإلى هيئة الحكومة رجاء العدول عن
هذا المشروع وإبقاء الحال على ما كان؛ احتراما لكتاب الله تعالى وإجابة لنداء علماء
الأمة، وأن لا يكون الامتحان في نظارة المعارف كما يقتضيه المشروع.
فلهذا اقتضى تحريره ومع الموافقة يرسل من هذا المحرر صورة إلى مجلس
شورى القوانين للعمل بما فيه، أفندم) اه.
وهذا الكتاب منتقد من وجوه: (منها) أن عبارته كعبارة بعض الجرائد فيها
ما ينتقد لغة ولا نطيل في هذا. (ومنها) أن الحكومة لم تشترط في إعفاء الحفاظ
من القرعة العسكرية (الدراية بفن الحساب ونحوه) وإنما اشترطت معرفة ما
بقواعد الحساب الأربع في الصحاح دون الكسور وهو ما يمكن تحصيله في أسبوع
وإتقانه في شهر، ومعرفته كمعرفة الاسم والفعل والحرف في النحو بتمييز بعضها من