التي حددها الإمام أو نائبه.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
التقريظ
(الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية)
رسالة لعلي بك أبي الفتوح من علماء القوانين العاملين بها في نيابة محكمة
الاستئناف بمصر ابتدأها بقوله: (لا يظن كثير من الناس حتى من المسلمين أنفسهم
أن المبادئ المقررة في الشريعة الغراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الإنسان من
التمدن والترقي درجة رفيعة، ويتوهمون أن الأحكام والروابط الموجودة في القوانين
الحديثة الوضعية لا مقابل لها في الأصول الإسلامية، وإنما هي بمثابة الاختراعات
المادية الجديدة التي أنتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد، ولكن الباحث في
الفقه الإسلامي ولو قليلا لا يلبث أن يغير هذا الظن، ويتحقق من أن أسلافنا وصلوا
في الرفاهية وتقرير المبادئ العمرانية والاجتماعية والقضائية شأوا قلما يجاريهم فيه
أحد إلا أن صعوبة كتب المتأخرين وكيفية تأليفها، وما هي عليه من التعقيد قد
أوصدت الباب في وجه من يريد الوقوف على حقيقة الشريعة الغراء غير المنقطعين
لدراستها، ولذلك فإني أشير على من يسلك هذا الطريق أن يقصد التآليف لقديمة؛
لأنها أسهل موردا وأغزر مادة مع خلوها من التعقيد وبعدها عن المشاغبات اللفظية،
وليترك هذه الكتب الحديثة للمنقطعين لفهمها بدون ملل ولا حساب للوقت.
(أذكر هذا على إثر مطالعتي لكتاب الخراج للإمام أبي يوسف المتوفى سنة
182 هجرية وقد ألف هذا السفر الجليل برسم أمير المؤمنين هارون الرشيد، وفيه من
النصائح والأحكام ما يجدر بأمراء المسلمين اتباعه والعمل به. عثرت في هذا
المؤلف الصغير الحجم على درر كثيرة لا أبخل بنظمها في هذه المقالة حتى يرى
المسلمون وخصوصا المشتغلون منهم بالقوانين الإفرنجية أن المتقدم لم يترك شيئا
للمتأخر، ولعلهم ينكبون على دراسة الشريعة والآداب؛ لأنهما لا ينافيان العصر
الحاضر ولا المدنية الحديثة إذا فهما حق الفهم ودرسا بعقل وتمييز.
وما أجدر الحكومات الإسلامية باستنباط قوانينها وأحكامها من الشريعة مع
اختيار القول الأكثر مناسبة للزمان والمكان؛ لتكون هذه القوانين والأحكام أكبر
احتراما في النفوس وأكثر موافقة لأخلاق وعوائد من وضعت لهم) اه.
ثم ذكر مسائل من كتاب الخراج وذكر ما ورد بمعناها في القوانين الحديثة
واستخرج العبر منها، وقال: إن أهل القوانين يظنون أن هذه المسائل من أوضاع
علماء أوربا المتأخرين؛ فهذه الرسالة مفيدة للمتعلمين في المدارس النظامية بمصر
وأوربا الذين لم يتلقوا شيئا من علوم الشريعة فهم يغمطونها للجهل، وهذا الذي ذكره
قليل من كثير، ونقطة من بحر كبير، ومفيدة لعلماء الأزهر، وأمثالهم من
المتعلمين على طريقتهم إن كانوا يقرءون ويعتبرون بما تبين لهم من سوء أثر هذه
الكتب المتأخرة التي اختاروها للتدريس، وأثر طريقة التعليم المتمعجة التي يتعسفون
فيها فإن ذلك أقوى أسباب بعد المسلمين عن دينهم وشريعتهم.
أما تعجب الكاتب من جدارة الحكومات الإسلامية بأخذ قوانينها وأحكامها من
الشريعة الغراء، فيقال فيه: إنه لو كان في الدنيا حكومات إسلامية لما كان لهم
معدل عن الشريعة، وهل من معنى لكون الحكومة إسلامية إلا كون تشكيلها