المنطبقة على المصلحة العامة لما كان يقع الطلاق من المسلمين إلا مثل ما يقع ممن
قلدهم فيه من الإفرنج. ولعله يكون في بعض البلاد الإسلامية أقل منه في بعض
بلاد الإفرنج بل هو الآن أقل في بعض البلاد.
نعم، لا ننكر أن المسلمين في بلاد مصر قد أسرفوا في الطلاق وفي التزوج
بأكثر من واحدة فساءت حالة الحياة الزوجية فيهم وفي أمثالهم ممن على شاكلتهم وإن
قلوا وأنهم في ذلك على غير ما يحب الإسلام، ويرضى كما يعلمون في الطلاق
وكما بينا في حكم تعدد الزوجات وشرطه في المجلد الماضي، ولكن سوء هذه الحال
خاص بالمسرفين من أهلها وبمن يقربون منهم بما يروعون نساءهم ويوقعون الريب
في قلوبهن بكثرة الحديث في التزوج وإظهار الميل إلى بعض العذارى أو الأيامى
بالقول أو الفعل. وقد مرضت الفطرة في هؤلاء واعتل مرشدها، وهو الدين حتى
كان انحلال الرابطة الزوجية بعض أعراض ذلك المرض الذي فقد علاجه، فهم لا
يذوقون للحياة الزوجية طعما، ولو لم يروعوا نساءهم بالطلاق والمضارة إلا أن
يقيموا وجههم للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإن السعادة الزوجية
كغيرها من ضروب السعادة لا تكاد تناول إلا بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي
جاء بها الدين، ولذلك قال المصلح الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (إذا جاءكم
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) .. إلخ (رواه الترمذي والليث بن سعد) ومن
يطلب السعادة بغير ذلك فهو من الخاسرين.
(للكلام بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) تنصى القوم: تزوج في نواصيهم أي أشرافهم، ومثله (تذراهم) أي تزوج في ذروتهم.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تزويج الشريفة بغير كفء
وسب العلماء، وإهانة كتب العلم
(س 14 ,15) ض. ع أحد المشتركين بالمنار في (سنغافورة) : قاض
زوج شريفة علوية صحيحة النسب شهيرته، برجل هندي مجهول النسب، شهد له
اثنان عند القاضي قالا: في بلدنا يقولون سيد. وبعد الفحص عارض ذلك القاضي
العلماء العارفون حتى اتضح بطلان العقد وفساده عند الجميع وعند القاضي أيضا؛
فأبى الرجوع إلى الحق والاعتراف بفساد العقد وساعده رجل آخر جهلا، وهوى
وتعنتا، حتى أن المساعد لما روجع بما يقوله الشرع والعلماء وأحضرت له الكتب
طفق يسب العلماء، وقال لمن عارضه اطرح هذه الكتب في إستك (قالها بالعبارة
العامية المبتذلة) فالمؤمل من فضلكم الجواب مبسوطا على قوله اطرح هذه الكتب
في.. ..؛ فالمسألة واقعة حال والرجل والمرأة مقترنان حتى الآن سفاحا، وعندنا
بسنغافورة اختلفت الأجوبة فمن قائل بكفر المساعد وغيره، ولا يرضى الجميع إلا
بجوابكم فانشروا جواب سؤالنا على صفحات مجلتكم المنار لا زلتم ذخرا للخاص
والعام وناصرين لشريعة أفضل الأنام عليه الصلاة والسلام.
(ج) نشرنا في الجزء العاشر من المجلد السابع مقالة في الكفاءة بينا فيها أن
الكفاءة في النسب من المسائل الاجتهادية، وأن العبرة فيها بالتعيير وعدمه، ولذلك
صرح بعض الفقهاء بأن الشريف غير المشهور بالشرف ليس كفؤا للشهيرة
بالشرف، والظاهر من السؤال أن الواقعة لو ثبت فيها شرف الهندي لكانت من هذا
القبيل ولا حاجة لبسط القول في هذا المقام بعد العلم بأن العلماء العارفين حاجوا