الصناعة في الشرق أصعب منها في الغرب. ولو فرض أن القائمين عليها أكفاء
وفي درجة واحدة في الإنشاء والتحرير والمعارف، ومع أن البعد بين أصحاب
الجرائد في الخافقين كالبعد بين أممهما في العلوم والفنون. ترى هذه الصناعة عند
الغربيين تزداد ترقيا وإتقانا عاما عن عام، حتى عزموا في هذه الأيام على أن
يجعلوا لمن يتصدى لإنشاء الجرائد دراسة مخصوصة، حتى إذا ما أتمها وأخذ
الشهادة المدرسية بها يؤذن له بالتصدي لهذا العمل العظيم.
هذه إشارة إلى ما عند القوم في ترقي هذه الصناعة، وأما عندنا فهي كما قيل:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كلاها وحتى سامها كل مفلس
في بلاد الدولة العلية لا يعطى الامتياز إلا لقوم يشترط أن يكونوا في سن
مخصوصة، وعلى مقدرة مالية مخصوصة وسيرة أدبية معلومة، وهي شرائط
يحسن مراعاتها وإن كانت غير كافية، إلا أن المصيبة في سيرة القائمين على تنفيذ
القانون، فإنهم لا يعجزهم جعل المستحق غير مستحق وحرمانه من امتياز الجريدة
إذا طلبه، وإعطاؤه لغير المستحق له، فالشروط هناك ترجع إلى شرط واحد وهو بذل
الدراهم والدنانير، ولهم أعذار في رد طلب من يمسك يده عنهم: بعضها له شبهة
قانونية، وبعضها لا ينطبق على عقل ولا قانون، ولكنهم ليسوا بمسئولين، ومن
غريب هذه الأعذار ما وقع لمدير جريدتنا، فإنه طلب امتياز مطبعة وجريدة تسمى
(الفيحاء) في طرابلس الشام، وبعد استيفاء المعاملات القانونية لدى حكومة طرابلس
أعطي مضبطة من مجلس إدارة اللواء بأنه مستحق للامتياز قانونا، وقد أخذت عليه
العهود اللازمة ورفعت أوراقه لوالي بيروت لأجل إعطائه أمرا بما تقتضيه
المضبطة ليرفع الجميع إلى الآستانة العلية، فتربص الوالي بالأمر مدة طويلة لم
ير في غضونها إلحاحا بالطلب
…
ثم بعد ذلك أجاب بأن إعطاء امتياز بالمطبعة لا مانع منه، وأما الامتياز
بالجريدة فهو غير جائز! (لأن طرابلس فيها جريدة فإذا صار فيها جريدة ثانية
يتعب المراقب لتلك الجريدة - السنسور - حيث يصير مكلفا بمراقبة جريدتين!)
وهكذا اقتضت رحمة عطوفتلو رشيد بك وشفقته على المراقب الطرابلسي أن يحرم
الطالب من نيل رغيبته، وهو نسيب المراقب فياليت هذه الرحمة كانت عامة من
عطوفة الوالي لجميع الرعية، ولقد كان هذا الإفراط في الرحمة على رجل واحد
مدعاة الاستغراب من جميع الذين سمعوا العذر واختلفوا في العلة الحقيقية، فقال
بعضهم: إنها تقصير طالب الامتياز وعدم إرضاء الوالي. وقال آخرون: إن
صاحب جريدة طرابلس قد شق عليه وجود جريدة مزاحمة لجريدته في بلده فاتخذ
الوسائل التي لا ترد عند عطوفة الوالي لمنع إجابة الطلب، وعلى ذلك فقس.
وأما في مصر فقد أهملت بالنسبة للمطبوعات القوانين، وصار الناس فيها
فوضى، فهجم على إنشاء الجرائد من ليس في العير ولا في النفير، فصار
كالعرض المباح لكل أحد، ولا شك في أنه شر من العرض الذي يباع ويستأجر؛
لأن الأخير لا يخلو من بعض الصون والعزة، والتفاوت بهذا الاعتبار لا ينافي
ترقي بعض الجرائد في مصر عن الجرائد في سوريا، وفي الآستانة عموما، ولذلك
سببان:
أولهما: أن شدة الضغط هنالك على المطبوعات عامة وعلى الجرائد خاصة
واحتياج طالب امتياز الجريدة إلى ارتكاب جريمة الرشوة يصرف أفاضل الناس عن
الإقدام على هذا الأمر، فيبقى في غير أهله.