نفسها ووسيلة لارتقاء الأمة وتعزيزها إلا إذا كان الزوجان معتصمين بحبل الدين،
مستمسكين بعروته في الأخلاق والآداب والأعمال؛ ليكونا قدوة لأولادهما في ذلك.
وإن الخطر الذي يهدد المسلمين وينذرهم بزوال سلطتهم من الأرض لا يزول إلا
بصلاح حال البيوت الأدبية على هذا الوجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (تنكح
المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)
رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا الترمذي عن أبي هريرة، ولكن من لنا
من يصلح لنا أخلاقنا، وآدابنا الدينية، وليس لنا زعماء ولا سراة من أهل الدين
والحكمة. وإذا ظهر فينا زعيم فإننا لضعف استعدادنا لا ننتفع به، بل يحكم فيه
جمهورنا كلام الأحداث المغرورين، الذين يضرهم ويفضحهم ما يدعو إليه من إحياء
روح الدين!.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) نعبر على المسلمين الذين ليسوا على شيء من الإسلام بالمسلمين الجغرافيين؛ لأن الإحصاء الذي يذكر في كتب الجغرافية يعدهم منهم، وقد نبهنا على هذا من قبل.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
حقوق الذميين ومعاملة الأجانب
(س 9) أ. م. في سراي بوسنة: كتب محمد فريد وجدي في كتابه
(تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية) في بحث واجبات المسلمين بالنسبة
للذميين، أي أهل الكتاب الذين هم في ذمة المسلمين في صحيفة 86 (وقد ترك لنا
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أعظم أسوة يجب أن نأتسي بها في
معاملة الأجانب عن ديننا ومخالفي معتقداتنا؛ فإنه عليه أشرف التحية والسلام كان
يحضر ولائمهم ويغشى مجالسهم، ويشيع جنائزهم، ويعزيهم على مصائبهم) .
ونحن لم نطلع على ذلك في كتاب غير كتابه المذكور ولا ندري: أيجوز ذلك
أم لا؟ وخصوصا تشييع جنائزهم، فإنه صلي الله عليه وسلم على ما نعلم نهي عن
ذلك بقوله عز وجل: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} (التوبة: 84) وهذا وإن نزل في حق الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم؛
إلا أنه يدخل فيهم سائر الكفار قياسا بدليل قوله عز وجل عقيب ذلك: {إنهم كفروا
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} (التوبة: 84) فجئنا إلى حضرتكم سائلين
أن تبينوا لنا: هل صح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ما نقلنا آنفا من الكتاب
المذكور، وهل جاز لنا أن نفعل ذلك اقتداء بأثر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن
صح ذلك وجاز لنا أن نفعل؛ فما هو الجواب عن الآية الكريمة المذكورة؟ أفيدونا
بذلك آجركم الله تعالى.
(ج) ما ذكره فريد أفندي في كتابه غير صحيح على إطلاقه، وقد بينا غير
مرة أنه لا يجوز الاعتماد على ما يذكر في الكتب من الأحاديث والسنة إلا إذا كانت
معزوة إلى مخرجيها من المحدثين؛ ليعرف صحيحها من غيره، وعبارة فريد أفندي
تدل على أن ما ذكره كان سنة متبعة، ولو كان كذلك لاتفق الفقهاء أو أهل الأثر
منهم على القول بوجوبها أو سنيتها. نعم ورد في العيادة حديث صحيح ذكرناه في
المجلد السابع وفيه حديث ضعيف عند البيهقي عن أنس (كان إذا عاد رجلا على
غير الإسلام لم يجلس عنده، وقال: كيف أنت يا يهودي كيف أنت يا نصراني) ولا
يحتج به. وأي حجة لنا على حسن معاملة المخالفين لنا في الدين أقوى من قوله