تزوج من يلاحظ أحوالها ويتنقد أعمالها، وقلما يكون هذا في المدن إلا
بين الأقربين. وحدثني السيد عبد الرحمن الكواكبي - رحمه الله - أن أهل
الآستانة إذا رضوا بالخاطب دعوه إلى دارهم، وجمعوا بينه وبين بنتهم في
مجلسهم فيراها وتراه ويسمع كل حديث الآخر وتسأله عن آثاره الأدبية والعلمية
ثم يكون العقد بعد ذلك.
جملة القول: إن الذين يعتمدون على مجرد استحسان الصور في تخير
الأزواج ضالون، لا يرجى لهم أن يكونوا بيوتا -عائلات - تكون أعضاء حية
عاملة لأمة عزيزة؛ وسيأتي بيان حال من يبني اختياره على طلب المال والثروة،
ثم من يبني اختياره على ما يجب أن يبنى عليه الاختيار، وقد ذكر بعضه في هذه
المقالة تمهيدا واستطرادا.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
التحكيم بين الزوجين في الشقاق
(س6) الشيخ محمد نجيب التونتاري المدرس بالمدرسة التونتارية (روسيا) :
أعرض على حضرتكم مسألة كثرت البلوى بها في ديارنا، مستفتيا من شريف
علمكم مترقبا البيان الوافي بالمقصود في أحد أعداد المنار؛ ليعم نفعه ويكثر أجره
وهي: هل يوجد طريق شرعي من الكتاب والسنة للتفريق بين الزوجين عند طلب
الزوجة له وامتناع الزوج عنه مع وقوع الشقاق بينهما؟ وإني راجعت كتب الحنفية
الموجودة في أيدينا فوجدت أن قول إمامنا أبي حنيفة -رضي الله عنه - عدم التفريق
وقول الإمام محمد -رضي الله عنه- التفريق إذا وجد في الزوج عيب غير متحمل،
وتقع الفرقة بمجرد اختيار الزوجة كما ذكره في كتاب الآثار، وأما الإمام مالك وأحمد
والشافعي في أحد قوليه - رضي الله عنهم - فمذهبهم التفريق بسبب عيب الزوج إذا
كانت الزوجة تطلبه كما هو المنقول في كتبنا فاتفاق الأئمة سوى الإمام أبي حنيفة
يقوي القول بالتفريق فيكون العمل به أولى وأحوط. ثم إني بعدما نظرت في قوله
تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} (النساء: 35) الآية ظهر لي بإعانة التفاسير
أنه عند وقوع الشقاق - الشقاق هو الخلاف والعداوة على ما ذكروه - بين الزوجين
ينصب القاضي الحكمين العدلين ويوليهما أمر الجمع والتفريق كما هو المروي عن
علي - رضي الله عنه - فهذان الحكمان بعد ما يطلعان على أحوال الزوجين يجتهدان
في الإصلاح بينهما وإعادتهما إلى المعاشرة بالمعروف إن أمكن؛ وإن لم يمكن ذلك؛
فإن كان النشوز من طرف الزوج فحكم الزوج يفرق الزوجة نيابة عنه على سبيل
التطليق، وإن كان النشوز من طرف الزوجة؛ فحكم الزوجة يفرقها على سبيل
(الخلع) فكلا الأمرين - أي الجمع بالمعروف أو التفريق بالمعروف - ينبغي أن
يكون مرادا من الإصلاح المذكور في الآية؛ وأما الإبقاء على حال الشقاق فليس هو
من الإصلاح في شيء بل هو داخل في ضمن قوله تعالى: {فتذروها كالمعلقة} (النساء: 129) الآية ومناف لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} (النساء:
19) الآية وقوله: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن
ضرارا لتعتدوا} (البقرة: 231) الآية.
والحاصل أن الإصلاح إنما هو لدفع الشقاق، ولا يتصور ذلك إلا بأحد
الأمرين: أي بالجمع بالمعروف أو التفريق بالمعروف، ففي الآية دلالة على كلا
الأمرين أي على ثبوت حق الجمع والتفريق للحكمين؛ لتضمن معنى الإصلاح ذلك.