* * *
البحث الثاني
في الكلام على الظهر بعد الجمعة
علمت في البحث السابق الكلام على التعدد وأن الحق جوازه. وإنا ذاكرون
لك في هذا الفصل الكلام على صلاة الظهر بعد الجمعة إذا تعددت، فنقول: إن ذلك
واقع فيما إذا كان تعددها لغير حاجة , فإن الظهر تلزم بعدها في صور نذكرها لك
قريبا، وأما إذا تعددت لحاجة فلا ظهر بعدها مطلقا بل هي باطلة قطعا إن صليت،
ولا يقال: تسن الظهر إذا تعددت لحاجة خروجا من خلاف من أوجبها؛ لأنا نقول:
بل السنة , بل الواجب تركها مراعاة لمن لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل , بل
هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر
عنه قول في سنيتها مع التعدد لحاجة , فكيف نترك عمل الإمام ونعمل بغير قوله ,
إن هذا لمن العجب، على أن التقليد للشافعي لا لهم حتى يخترعوا أقوالا لم يقلها أو
يخالفوه أو يقولوا بغير قوله , ومع ذلك يقولون: هذا مذهب الشافعي , وما
هو بمذهبه , وقد ذكرت لبعضهم أن كتاب (الأم) للإمام الشافعي يطبع في هذه
الأيام , فقال: لا حاجة لنا به لأنه لا يجوز أن نعمل إلا بكلام المتأخرين، يعني لا
يجوز له تقليد الشافعي! ! ! فاسمع هذا واعجب
()
نعم لو ظهر أن كلام الإمام
مخالف للدليل وكلام أتباعه موافق له يجب أن نترك قول الشافعي ونتبع أتباعه؛
لأن الشافعي أمر باتباع الدليل حيثما كان , وقد صح عنه أنه قال: (إذا صح
الحديث فهو مذهبي) ونكون في هذه الحالة أيضا متابعين للشافعي لا مناقضين له ,
ويفهم هذا السر من يفهمه ويجهله من يجهله، ولكنهم يخالفونه فيما لا دليل لهم عليه
وذلك من عدم الاطلاع على كلامه , وإهمال كتب المتقدمين التي فيها الخير كله.
وقد قال بعض الفقهاء عندنا معرضا بالمانعين من صلاة الظهر بعد الجمعة:
{أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى} (العلق: 9-10) على أني أفسح صدري
وأفتح أذني لسماع اعتراضه , وأجيبه عليه , وإن كان كلامه مما لا ينبغي أن يرد
عليه , فأقول: أرأيت أيها الفقيه لو أن إنسانا صلى الظهر ست ركعات مثلا أتدعه
يصلي أم تمنعه؟ أرأيت لو أن جاهلا صلى نفلا ليس له سبب متقدم أو مقارن في
وقت من الأوقات المحظور فيها ذلك أتبيح له الصلاة أم تحظرها؟ أرأيت أرأيت
إلخ..
ولنرجع إلى بحثنا فنقول: إن مذهب الشافعي عليه الرحمة في هذه المسألة أن
الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع، فالجمعة للسابق ويصلي
الباقون الظهر لفساد جمعتهم، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرا , ولو أعادت
طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا
فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة، وأما قبل
الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك
، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله: (ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت
منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك) اه فهل يستقيم ذلك إلا بعد
الاجتماع والتحدث؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت؟ وأما إذا
لم يعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانا أنه السابق , ولم يطرأ
عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها
الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك