ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره.
الثالث: الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان؛ لأن هذا
من حكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلا. وقد
تفلسف بعضهم , فقال: يجب إقامة الجمعة في مصلى واحد ولو غير مسجد , وإن
حصل بذلك مشقة من حر أو برد أو مطر إلخ. وقد قاس تلك المشقة على مسألة
الجهاد والحج وإن لم يكن بين المقيس والمقيس عليه جامع، قال بعض الفقهاء
عندنا: وذلك كرمل بيروت ونحوه، بخ بخ. والجواب عن ذلك أن هذا القول عار
عن الدليل , ومخالف لعمل الإمام الشافعي لأنه لم يأمر أهل بغداد بالاجتماع في غير
المساجد بل أقرهم على التعدد للحاجة إليه.
إني لأعجب من تجويزهم أو إيجابهم الاجتماع للجمعة في غير المسجد إن لم
يمكن فيه لأنهم منعوا التعدد بحجة أنها لم تعدد في زمن الرسول صلى الله عليه
وسلم , فكيف يقولون بصحتها في غير المسجد مع أنها لم تفعل في زمن الرسول إلا
في المسجد [1] .
فلعمري إن هذا ترجيح بلا مرجح , فتجويزكم للمسألة الأولى يقتضي تجويز
الثانية وهو التعدد للضرورة , وهو ما أقر عليه الإمام الشافعي ولم ينكره، فعدولكم
بلا دليل عن عمل الإمام ضرب من التعنت والأوهام.
على أنه لم ينقل عن المعصوم ولا عن الصحابة ما يدل على عدم جواز التعدد ,
وأما من قال: إن عدم التعدد في زمنهم دليل على عدم جوازه؛ فنقول له: قد
أخطأت المرمى، فإن كثيرا من الأمور لم تكن في عهد الرسول ثم دعت الحاجة
والوقت إلى إيجادها؛ منها أن القرآن لم يكن مجموعا في عهده صلى الله عليه وسلم ,
ثم رأت الصحابة رضوان الله عليهم أن من اللازم جمعه خشية ضياعه، وهكذا
الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها في الصدور , ثم رأوا من المصلحة كتبها
في الدفاتر , وهكذا أكثر العلوم الدينية والعربية إلخ، فهل يقال لا يجوز فعل ما تقدم؟
نعم لا يجوز أن نخترع أمرا دينيا لم يكن على عهد النبي إذا لم تحوج الضرورة إلى
فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة مثلا.
ثم إن عدم التعدد في زمانه عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على عدم جواز
التعدد لأنه لم يرد قول يمنعه، ومن المعلوم المسلم المقرر أن الأصل في الشيء أن
يكون مباحا إلا إذا ورد دليل على تحريمه أو كراهته , وأي دليل ورد في ذلك؟
فالحق الحق عباد الله , فالحق أحق أن يتبع. إن شريعتكم سهلة سمحة لا تكلف فيها
فلا تضيقوا على أنفسكم , فنبيكم يقول: (الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)
وقال أيضا في حديث آخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , وحد حدودا فلا
تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) .
فعلمت مما تقدم أن الحق من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو جواز تعدد
الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك , وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة , وأن
المعتمد في تفسير الحاجة أن العبرة بمن تجب عليهم الجمعة صلوا أم لا , فإن كانوا
لا يكفيهم مصلى واحد صلوا في عدد يكفيهم من المساجد، وعليه فالمساجد التي تقام
فيها الجمعة في بيروت ومصر وما ضارعهما من المدن متعددة للحاجة , بل هي
أقل من الحاجة إذ لو صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم المساجد , وبقي
منهم جم بلا صلاة كما هو المشاهد في رمضان والأعياد.