العلم بأن الجمعة صليت , ويؤيده مسألة الإشكال التي أوردها بعد فإنها تفيد أن
المسألة قبلها مفروضة في صورة العلم. وإنما تتأتى مسألة الإشكال التي قالها الإمام
في صورة الاجتماع والشك في السبق بعد التجميع بأن صلوا في مساجد متعددة
معتقدا أهل كل مسجد أنهم السابقون أو غير عالمين بتجميع غيرهم بالمرة , ثم
علموا وطرأ عليهم ما أوقعهم في الشك والإشكال , ولذلك أوجب عليهم إعادة الجمعة
في قول. فقال: (ولو أشكل عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت
الجمعة أجزأهم ذلك) وصلاة الظهر في قول آخر وهو الذي ذكرناه هناك عنه أولا
وعن الربيع آخرا. وهل المراد من القولين التخيير أم يريد الإمام أن الظهر حتم
على من لم يتمكن من إعادة الجمعة أم رجع بأحد القولين عن الآخر؟ كل محتمل
ولا محل هنا للبحث في الترجيح، وإنما المراد أن الإمام لم ينص على ما إذا جمعوا
في مساجد متعددة , ولم يطرأ عليهم إشكال في السبق بأن أحرم أهل كل مسجد بها
بناء على أن الأصل عدم سبق غيرهم لهم بجمعة في بلدهم , ولو أحرموا غير
معتقدين بأحد هذه الشروط وهم يعتقدون أنها شروط (لأنهم شافعية) لكانوا عصاة
متلاعبين بالدين كمن يصلي بغير وضوء وحاشاهم من ذلك.
وجملة القول أن الإمام منع تعدد التجميع اختيارا مع العلم , وصرح بعدم
إجزاء جمعة ثانية بعد الأولى , فجعل الاعتقاد بأن هذه الجمعة هي الأولى أو عدم
العلم بأنها مسبوقة بجمعة صليت قبلها شرطا لصحة الجمعة , فمن لم يتحقق عندهم
الشرط لا يجوز لهم التجميع عنده. فإذا كان أهل الأمصار التي تتعدد مساجدها لا
يتحقق عندهم هذا الشرط فلا يجوز لهم التجميع إذ لا تنعقد صلاتهم بالجمعة مع فقد
شرطها، وإن كان يتحقق لأن الأصل عدم السبق كما قلنا كانت جمعتهم صحيحة ,
ولا يجوز لأحد أن يصلي عقبها ظهرا. وأما الإقدام على صلاة فريضتين في وقت
واحد مع اعتقاد أن كلا منهما واجب كما يفعل أكثر الشافعية في الأمصار فمما لا
دليل عليه في قول الإمام رحمه الله تعالى بل مقتضى المذهب حرمته.
وقد زارنا بعد كتابة ما كتبناه في الجزء التاسع عشر أحد علماء الشافعية
المدرسين في الأزهر فقرأه فأعجبه فقلنا له: أتظن أحدا ينازع فيه؟ فقال: ربما
ينازع فيه الضعيف. فذكرنا له نحو ما كتبناه آنفا في النية , فقال: إن هذا يقنع من
عساه يعارض وليتك كتبته. فإذا اقتنع ذلك الطالب في سنغافورة بهذا الإيضاح وإلا
فليشرح لنا فهمه ودليله.
ثم إن هذا كله مفروض فيما إن كان التجميع في مساجد تزيد عن الحاجة ,
وقد علم مما كتبه الشبراملسي وغيره أن العبرة بزيادتها عمن تجب عليهم الجمعة لا
عن المصلين بالفعل، فإذا كانت مساجد سنغافورة دون حاجة المسلمين فيها لو صلوا
الجمعة فلا إشكال في صحة الجمعة وعدم وجوب إعادة الظهر. ومن الغريب أن
يذهب ذاهب إلى ترك هذا الشعار بالمرة ويزعم أنه من الاحتياط. وقد اطلعنا في
هذه الأيام على رسالة في المسألة للشيخ مصطفى الغلاييني البيروتي كانت بيد
بعض الأزهريين , ورغب إلينا في نشرها فنحن ننشرها لزيادة الإيضاح , وسنذكر
بعد نشرها ما صح في الكتاب والسنة في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.
-----------------
(*) هكذا يكتب اسم البلد أكثر العرب الذين فيها.