(س110) ن. ب. في (سراي بوسنة) : إنكم تنكرون الاستعانة
بأصحاب القبور فضلا عن الاستعانة منهم (كذا) وأوردتم الحجج والدلائل على
ذلك إلا أنكم لم تقولوا شيئا في حديث: (إذا تحيرتم في الأمور فعليكم بأصحاب
القبور) الذي اشتهر بين الناس وأورده ابن كمال باشا الوزير - الذي هو من
مشاهير العلماء وثقاتهم - في رسالته الأحاديث الأربعين. وشرحه على وجه يقنع
كل أحد ممن لم يتعمق في العلم مثلكم بصحة الحديث المذكور، ومضمونه الاستعانة
من أصحاب القبور (كذا) نرجوكم أن تتفضلوا علينا بحل إشكالنا هذا , والإجابة
عن الحديث المذكور ولكم الفضل ومنا الشكر، ومن الله الأجر.
(ج) الحديث لا أصل له ولم يروه المحدثون ولكن ورد في حديث أنس عند
البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه قسوة القلب فقال:
(اطلع في القبور واعتبر في النشور) وقال البيهقي: متن هذا الحديث منكر ,
وراويه مكي بن نمير مجهول , ولو صح الحديث الذي أورده ابن كمال باشا لكان
بمعناه لأن من تحير في أمره وضاق له صدره فتفكر في أصحاب القبور وكيف
تركوا كل شيء كان يهمهم ولقوا ربهم - هان عليه الأمر واتسع منه الصدر، ولا
تهولنك شهرة ابن كمال باشا بالعلم فتعجب لإيراده حديثا لا أصل له , فهو إنما
اشتهر بفقه الحنفية , وأكثر هؤلاء الفقهاء لا يعنون بالحديث ولا يعرفون صحيحه
وضعيفه وموضوعه ومعروفه ومنكره، بل منهم من يزعم أنه لا حاجة إليه مع الفقه
إلا أن يقرأ للتبرك به ويصرحون بأنه لا يجوز العمل به لأن ذلك من الاجتهاد الذي
حرموه باجتهادهم , وإنك لترى كتب الفقهاء الذين هم أعظم منه شهرة بهذا الفقه من
غير استعانة بالوزارة والإمارة قد حشوا كتبهم بالأحاديث الموضوعة كالأحاديث
التي أوردها صاحب الدر المختار في مدح الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وغيرها. وقد صرح علماء هذا الشأن بأنه لا يجوز لأحد أن يسند إلى الرسول
صلى الله عليه وسلم حديثا إلا إذا كان هو قد رواه رواية يثق بها , أو يذكر درجتها
أو أخذه عن كتب الحفاظ الذين يذكرون ذلك , وليس ابن كمال الوزير منهم. ثم إن
عبارة الحديث تدل على وضعه لمن ذاق طعم الأساليب العربية الفصيحة فلعل
واضعه من المتأخرين، وناهيك بنكارة متنه ومخالفته لظاهر أصول الدين لا سيما
إذا حمل على ما ذكرتم.
وإذا فرضنا أن الحديث صح وكان معناه ما ذكرتم دون ما أولناه به فإننا نرجح
عليه ما يعارضه مما هو أقوى منه كحديث الطبراني مرفوعا: (إنه لا يستغاث بي
إنما يستغاث بالله تعالى) وحديث ابن عباس مرفوعا: (وإذا استعنت فاستعن
بالله) بل عندنا القطعي كقوله تعالى: {وإياك نستعين} (الفاتحة: 5) فإنها
نص في عدم جواز الاستعانة بغير الله تعالى كما أن قوله عز وجل: {إياك نعبد} (الفاتحة: 5) نص في عدم جواز عبادة غيره لمكان الحصر في تقديم المفعول.
ومن عجائب تحريف المسلمين الجغرافيين لنصوص القرآن القطعية ما أطلعنا عليه
بعض الناس في الجريدة المحدثة التي تسمي الظاهر من تأويل {وإياك نستعين} (الفاتحة: 5) .
إذ قال المحرف: إن الاستعانة على ضربين: حقيقية، وهي الممنوعة بنص
الآية، ومجازية كالاستعانة بالموتى الصالحين , وهي جائزة لا تمنعها الآية , ولا
يتناولها الحصر فيها. ولو صح هذا لصح أن يقال مثله في {إياك نعبد} (الفاتحة: 5) ويقال: إن العبادة حقيقية ومجازية؛ فالأولى لله والثانية لغيره