المفسدة على المصلحة ففي الصورتين الأوليين الجواز أو الندب , وفي الأخيرة
اختلاف , والجمهور من المتأخرين قالوا بالمنع , وأجازه كثير من السلف , وقد
خرج جماعة من كبارهم على جبابرة زمانهم ولم ينقل إلينا عن علماء ذلك العصر
إنكار عليهم ولم يبدعهم أحد منهم ولا من المتأخرين القائلين بالمنع أيضا , أما
الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة وبعضها قد يوهم التعارض , ومن جمع بين
أطرافها وتحقق فحوى خطابها عرف أن الأولى والأفضل عدم الخروج في هذه
الصورة لا عدم الجواز؛ لأن السائل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجالدهم
بسيفي هذا؟ قال له: (ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك) وأرشده إلى الكف
عنهم , ووقع مثل هذا السؤال من كثير من الصحابة فأجابهم مثل ذلك أو مقاربه ,
وهو لم يقل لأحد منهم: إنك إن فعلت ذلك تكن من الظالمين المعاقبين , وفي
بعضها إطلاق الأمر بالطاعة وفي بعضها تقييدها بغير المعصية وقد كان هؤلاء
السائلون أفرادا كل واحد يسأل عما يفعل حاله كونه منفردا فجوابه صلى الله عليه
وسلم بالكف والصبر يحتمل أن يكون من باب الشفقة ولئلا يكلفهم ما لا يطيقونه مع
تحقق عدم المنفعة والجدوى بخروجهم , أو لئلا يفتح باب الفتن لأمته وخوفا من أن
يحمل كل ظالم من أهل البغي وقطاع الطريق سيوفهم بدعوى التأويل فيخرجون
على الأمة يضربون برها وفاجرها , وقد صرح بهذا عليه السلام وروي عنه في
أحاديث كثيرة فأرشد إلى ما هو الأحوط والأفضل.
أما إذا كان الخارجون على هذا الظالم طائفة يترجح عادة أن يزيلوا ظلمه
ويكبحوا جماح غيه؛ فلا ريب ولا شك في جواز خروجهم عليه حيث أمن أن يكون
خروجهم فرصة يغتنمها عدو الدين -أعني الكفار- فإذا أمن هذا المانع فأقل الحالات
دخول جواز الخروج في عموم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي
تؤذن بجواز ذلك إن لم نقل باستحبابه وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فلينكره بقلبه) -
وفي روايات زيادة - (وذلك أضعف الإيمان) .
قال أخونا الفاضل: والذي يستنتج من رأيه هذا أن الخلافة لو بقيت باختيار
أهل الحل والعقد ووسدت إلى أهلها ممن عناهم حضرته لما حل بالأمة من مصايب
الاستبداد ما حل , ولما طرأ على الدولة الإسلامية من الضعف ما طرأ - إلى أن
قال: وما دام مسلما معنا بهذه المقدمات فقد كان يلزمه أن يبحث عن السبب الذي
أفضى بالخلافة إلى غير أهلها , ويبين الوجه الذي يضمن بقاءها على ما تركها
عليه الخلفاء الأولون سائرة على نهج الحق والعدل لا سبيل لأولئك النازعين إلى
الملك المتوثبين على الخلافة إلى خرق حرمتها , والتغلب على من كانوا أهلها
وأحق بها، ويرى ما الذي أدخل على مركز الخلافة الاضطراب من عهد الاضطراب
عهد الخليفة الثالث رضي الله عنه حتى زعزعته عواصف الفتن إلخ.
وأقول: قد تقدم لنا ذكر تأسيس الحكومة الإسلامية شرعا وبيان خلافة الخلفاء
الراشدين بما له وما عليه وفيه الكفاية على اختصاره , وجواب هذا السؤال أن نقول:
قال الله تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
تشاء} (آل عمران: 26) وإلا فهل يمكن أن يكون في طوق البشر صد كل
الحوادث والاحتراز عن جميع الطوارق التي تأتي على غير المعتاد والمنتظر وهل