فيه جعله في هذه الآية بينهم مشتركا لم يخص به أميرا دون مأمور على تنزيل
المعدوم الموعود به في آية الاستخلاف منزلة الموجود , والخبر بهذه الصفة يفيد
معنى الأمر مع زيادة تأكيد لدلالته على الحال والاستمرار بخلاف الأمر بصيغته
ولفظه فإنه لا يدل على التجدد.
ومما يحتمل أن يراد به هذه الحكومة أو شبيهتها قوله تعالى: {أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (النساء: 59) الآية، وللمفسرين في أولي الأمر قولان: الأول: الأمراء , والثاني:
العلماء. ومآل التفسيرين ومعناهما واحد لأن الأمراء الذين يأمر الله بطاعتهم
لا بد وأن يكونوا علماء , وقد تقدم أن الله لا يرضى بتأمير الجهلة ولا يأمرنا
بنصبهم للخلافة قط , ولا يجوز لأي طائفة من المسلمين أن يختاروا للإمارة من كان
بهذه الصفة سواء كان من نواب جمهورية أو من أهل شورى مع الإمام أو من سائر
العمال. وجه دلالة الآية أن المأمور بطاعتهم في هذه الآية جماعة لا سيما على قول
من قال: إن أولي الأمر العلماء، ولا تتحقق إطاعة كلهم أو أكثرهم إلا إذا كانوا
مجتمعين معينين بالشخص والزمان والمكان , واتفاقهم على أمر واحد , وكل ذلك لا
يتصور إلا في الجمهوريات أو ما شابهها على الأقل. والمراد بالعلماء العلماء
بالكتاب والسنة إذ لم يكن إذ ذاك علماء سواهم , وهم الذين يردون فصل متنازعاتهم
إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , أما المقلدة فإنما يتحاكمون إلى كتب مذاهبهم
وإلى ما وجدوا عليهم آباءهم من كتب وأقوال مشايخهم , والعلماء والأئمة ذموا
المقلد ونهوا عن تقليدهم وقالوا: المقلد حاطب ليل , وقالوا: ليس هو من العلماء ولا
هو داخل في عدادهم وزمرتهم.
وأيضا قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (النساء: 59) يؤيد ويوضح أن المراد بذلك طاعة أهل الحكومة الجمهورية أو
ماهي قريبة منها ومشابهة لها , إذ لا مراجعة ولا رجوع بعد النزاع إلا في هاتين
السلطتين , أما حكومة الفراعنة والنماردة المستبدة فلا يستطيع أحد من الأعيان
فضلا عن عامة الرعية مراجعة أصحابها، فما بالك بمنازعتهم.
وأيضا قوله تعالى (في شيء) عام يدخل فيه التنازع في كل الأشياء , وبعض
هذه أشياء الحكومة، فإذا كان المتنازع فيه أمرا من أمور الحكومة فالمتنازعون فيه
هم أهلها وهو المراد. يؤيده أنه لو كان المتنازعون غير أهل الحكومة لكان رد
تنازعهم إلى أهل الحكومة ليفصلوا بينهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
فلزم أن أهل الحكومة هم المتنازعون، وذلك لا يكون أبدا إلا إذا كانت الحكومة
جمهورية أو قريبة منها، والله أعلم.
وهذه الآية الكريمة حملها أعوان السلاطين المستبدين على غير محملها
وأرادوا منها غير ما أراده الله، فموهوا على المسلمين وخوفوا بها العامة وقادوهم بها
مرغمين افتراء على الله ورسوله {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} (الشعراء: 227) من زوال النعمة والرياسة ثم غضب الله وعذابه.
بقي أمر وهو ما إذا تغلب على أمر المسلمين أحد هذه الطواغيت، فهل يجوز
خلعه والخروج عليه أم لا؟ والحق أنه يجوز خلعه أو يجب , وأما الخروج عليه
فلا يخلو إما أن تترجح المصلحة على المفسدة , وإما أن يتساويا , وإما أن تترجح