الاستشارة معصية , وقد جاء في الحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
والسلطان المستبد مخالف لأمر الله في حكمه , وكل مخالف لأمر الله في حكمه لا
يرضاه بل يسخط عليه فالسلطان المستبد لا يرضاه الله شرعا فلزم أن هذا السلطان
لا طاعة له ولا يرضاه الله فلا يكون شرعيا إلا إذا كانت سلطته مقيدة بالشورى ,
فالمسلمون ينصبون الخليفة ويولونه , وهذه الآية الكريمة تقيد سلطته , وتبين طرز
الحكومة , فتعينه ونصبه بأيديهم , وأمور الحكومة مشتركة بينهم وبينه بحكم الشرع
والعقل , ويجب عليهم نصحه وطاعته في كل منصوص شرعا , أو ما أجراه بعد
إبرام أهل الرأي والمشورة , وتكون طاعته في الأمر الأول كوجوب امتثال حكم
القاضي، ولا يلزم في أحكام القضاة المنصوصة المشاورة , وإذا كان الله أمر
رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة المسلمين مع عصمته وتأييده بالوحي من
السماء فما بالك بمن يجوز عليه الخطأ وهو يدعي النيابة عن هذا الرسول المقبول
وأنه من أتباعه وأمته، أيليق به أن يرغب عن نهج متبوعه إلا أن يكون كاذبا في
دعواه ماردا متمردا , والله تعالى لا يرحم المارد المتمرد.
ووالله إن هؤلاء الظلمة وأعوانهم قد تجرءوا على الله وخالفوا أمره واتبعوا
غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين , وخالفوا العقول واستغنوا عما
لم يستغن عنه من يدعون أنهم نائبون عنه. أفسدوا أمر الأمة وأوهوا قواها وأماتوا
إحساسها وشعورها , ولقد بلغ هؤلاء النوكى من التهافت المبلغ الأردأ وهم للأمة
والدين والعقل أعداء. فلا أهلا ولا سهلا بهذه الوجوه القامحة ولا سمعا ولا طاعة
ولا هم أمراؤنا بل الخصوم اللد. ولكن ذلك عقاب ما كسبت أيدينا، والتقصير منا
واللوم عائد علينا إذ وسدنا أمورنا إلى مثل هؤلاء وجعلناهم مختارين، وخالفنا بذلك
ديننا وعقول العقلاء ولو أنا نشترط مع تأمير كل أمير ما يضمن لنا السلامة من
فجوره وفتكه في أمورنا وأنفسنا لما تعدى طوره [1] .
أليس من العجيب الغريب أن نأتي ونعمد إلى شخص كسائر أفرادنا فنرفعه
ونعلي رتبته ونوليه أموالنا وأعراضنا وأنفسنا ونحن نرى ونذوق من أمثاله من
مزارات الاستبداد والظلم ما يضعضع الجبال ولا يجهله الأطفال , ومع ذلك كله لا
نشترط عليه شروطا شرعها الله وقضى بها العقل؟ وهل هذا إلا عار على الإنسانية
وترك للدين أو سفاهة وجنون؟ اللهم سلم سلم، أما الحكومة الثانية أعني الجمهورية
النيابية فيستدل على جوازها بقوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض} (النور: 55) وقوله تعالى: {وأمرهم
شورى بينهم} (الشورى: 38) بيانه أن وعد الله لهم بالاستخلاف جاء لتبشيرهم
وإدخال السرور على جميع المسلمين وهو لا يتحقق إلا إذا كان أمر الاستخلاف
مشتركا بينهم ولكل فرد منهم فيه حق يستوفيه ويباشره بنفسه أصالة أو بإنابة من
يثق به , وهذا المعنى يتم بانتخاب النواب في الجمهورية , فالآية تدل على هذه
الحكومة وتحتمل الدلالة على الحكومة المقيدة أيضا كل منهما في الوقت اللائق به.
أما قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} (الشورى: 38) فهي تبين
وصفهم على سبيل المدح والرضاء والتقرير في الحال والاستقبال والمراد بالأمر
الذي لا يجوز إرادة غيره الأمر الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم