ترونه من سلاطيننا ظلما فإنما هو باجتهاد منهم وهم مثابون على ذلك الاجتهاد أيضا
لأن الأمور العامة منوطة بهم واجتهادهم كاف , ثم يقولون: إن الاستشارة الواردة
في الكتاب إذا لم تكن تأسيسا للدولة ولا بيانا لطرزها فإيجابها على أي أمير باطل،
وغايته أن تكون مندوبا إليها استحبابا.
(الوجه الثالث) إن السلطة العامة إما أن تكون جمهورية نيابية أو شخصية
مقيدة أو شخصية مطلقة لا سبيل إلى الأخير لأن تعيين الخليفة الشرعي مشروط
برضاء المسلمين واختيارهم له وبيعتهم , والأصل أن تبقى لهم هذه الحقوق بعد
نصبه وإلا فاتت فائدة منحهم إياها ابتداء وأيضا فلا تعقل حكمة لهذا الانتخاب
والبيعة إلا إذا استمرت للأمة هذه الحقوق في كل شئون الدولة؛ يؤيد ذلك حجية
الإجماع , وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة , وأنهم كالجسد الواحد إلى غير ذلك من
وصفهم بالاتحاد والاشتراك وتعميمهم بالخطاب ووصفهم بالتعاون على ما ورد من
أصول المدنية وتكميل كل خير عمومي , وفي القرآن والحديث من ذلك الكثير
الطيب , وكله مناف لتعيين أشخاص تستبد. فأقل حالات المستبد أن يكون عاصيا
بتركه ما أمره الله وأوجبه عليه من استشارة المسلمين. وهذا الواجب لا يسقط
بمجرد اختياره أناسا من خاصته الذين يتلونون بلونه ويتكيفون كيف شاء؛ إذ لا يكون
باستشارة هؤلاء مستشيرا للمسلمين لا شرعا ولا عرفا , أما المستبد الظالم فتهديدات
الشارع وزواجره وإيعاده بغل يديه تارة وبالنار أخرى إلى غير ذلك من القوارع، لا
يبقى معها شك أن إقامة هذا القسم من الحكومات لا يأتي بها الشرع المتين، ولا
يرضاها الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وتجويز أن الله شرع وأرشد إلى حكومة
مطلقة إنما يقوله البغاث والغثاء الذين لا يعبأ الله بهم المتزلفون بالمصانعة والنفاق
إلى طواغيتهم الظلمة , فقولهم هذا عار وخزي على المسلمين كما أنه كذب صريح
على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , فهو تنقيص لإكمال الأديان يقتضي نسبة
الظلم وتقريره والرضاء به على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وأن يكون
الشرع آتيا بنقيض ما تستحسنه العقول السليمة , ويكفي في رد هذا القول مجرد
حكايته , ويكفي في عدم المبالاة بقائليه الذين هم أهون على المسلمين من قمامة
الطريق مع وضوح افترائهم صغر أنفسهم وسقوط هممهم واقتصارهم على الحظوظ
الشخصية , واختيارهم هذا العرض الأدنى واستبداله بالذي هو خير , وتركهم
الإنسانية واعوجاجهم عن طريق العقلاء مع الوقاحة وقلة الحياء والغيرة , قلل الله
عددهم وأخزاهم.
وإذا بطلت الحكومة المطلقة شرعا وعقلا بقيت الحكومة المقيدة والحكومة
الجمهورية النيابية، فإذا نظرنا بالإنصاف والعدل ورمينا الإفراط والتفريط بعيدا
عنا رأينا أن الشارع لم يهمل هذا الأمر المهم العظيم , وأن إرشادات الكتاب والسنة
دائرة على جواز تأسيس إحدى هاتين الحكومتين على التبادل واختيار إحداهما
بالمصلحة التي تقتضيها حاجة المسلمين , وعلى الحكومة الأولى مضت سنة الخلفاء
الراشدين , ويدل عليها قوله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم:
{وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) وقد قرر علماء الأصول أن الأمر
يقتضي الوجوب , فهذه الآية أصل عظيم في جواز تأسيس الحكومة الشخصية
المقيدة بالشورى، بيانه أن الاستشارة واجبة , وترك الواجب معصية فترك