التي تتعلق بالإمامة العامة والحكومة فجمعوها وفرعوا عليها كما توجهوا إلى ما ورد
في غيرها من سائر الفرعيات من عبادات ومعاملات وغيرها مما دونوه في كتب
الفقه وشروح الحديث وغير ذلك , وذكرت أنه لم يمنعهم ويصدهم عما ذكر إلا ظلم
ظلمة المستبدين , وقلت: إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تكن إماراتهم
شخصية استبدادية بل خلافة شورية أمرهم الله بها ووصفهم بها ومدحهم عليها ,
وأنه لم يكن في استطاعتهم رضي الله عنهم نصب مجلس شورى انتخابي كالمعهود
في هذا الزمان عند النصارى أو يكاد أن يكون مستحيلا لأن أكثر كبارهم وقرائهم
وعلمائهم الذين لو وقع انتخاب لم يتعدهم كانوا متفرقين في الغزو والجهاد في سائر
البلاد مشتغلين بقيادة المجاهدين ونشر الدين , ولو أقيم مجلس شورى انتخابي منهم
لفاتهم الغرض الذي لأجله بعث الله أنبياءه وأنزل كتبه وهو نشر الدين , والبعض
القليل بقي في جوار الخلفاء فمن ينتخب ومن يترك؟ ومن هي الرعية التي تنتخب؟
فلم يبق في استطاعة الخلفاء في إقامة هذا الواجب شرعا وعقلا إلا ما عملوا به
وهو أنهم كانوا إذا نابهم الأمر ينادون: الصلاة جامعة، فيجتمع من ثم من المسلمين ,
ويعرض الأمر المستشار فيه , فهذا عذرهم فاحفظه. وأما من سواهم ممن جاء
بعدهم من الظلمة فقل فيهم ما شئت. بقي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدونوا
لمن يأتي بعدهم الطريقة لتأسيس السلطة العامة؛ فجوابه أنهم لم يجمعوا غير القرآن
حذرا من تدوين كتاب مع كتاب الله، وقد ثبت ذلك في الرسالة السابقة.
أما قول الأخ الفاضل: إنه قد ثبت عند الأصوليين أن الأنبياء قد يخطئون في
اجتهادهم , والعرب في صدر الإسلام لو فرضنا أنهم اجتهدوا وأخطأوا فهل في ذلك
ما يدعو إلى استكبار ذكر هذا الخطأ؟ فأقول في جوابه: ما ذكره من جواز اجتهاد
الأنبياء ثم جواز وقوع الخطأ فيه الذي لا يقرون عليه ذكره الأصوليون واضطربوا
فيه , وما جزم به هو الحق الذي عليه أهل الأثر إنما بقي أمر وهو إن كان
الصحابة وسائر العرب اجتهدوا وأقاموا الحكومة , وفرض أنهم أقاموها شخصية
مطلقة فأخطأوا كما ذكر، أفليس يلزم حينئذ تجويز الخطأ على إجماعهم وعملهم
المستمر؟ وأنا وهو لا نقول به , أما إذا لم يكن إجماع فإني لا أستكبر ذكر هذا
الخطأ إنما يستكبره الجامدون على التقليد الذين يحيلون الخطأ من أئمتهم ويستثنونهم
ممن يجوز عليه الخطأ من أفراد الأمة.
قال الأخ الفاضل: والرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤسس دولة بل شرع
شرعا. إلى أن قال: وليس هناك نص بعينه يبين كيفية تأسيس الدولة. كذا قال
وليس بصحيح على إطلاقه من وجوه:
(الوجه الأول) إن من أبعد كل بعيد أن يكون الشارع مع كمال حكمته
وعدله وعلمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض يدلنا على كل
أبواب الخير وطرقه , ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أكمل الأخلاق حتى آداب
العشرة وآداب قضاء الحاجة , ثم يهمل الإرشاد إلى هذا الأمر العظيم الذي به قوام
شرعه وصلاح حزبه.
(الوجه الثاني) ما هو الجواب إذا قالت الطواغيت المستبدة وحزبهم أعوان
الشياطين وبطانات السوء: إنكم إذا سلمتم أن الشرع لم يبين تأسيس الحكومة وإنما
تركها إلى اجتهادنا، فأي قباحة إذا اخترناها شخصية مطلقة؟ وإذا كانت إمارة الخلفاء
الراشدين مطلقة فلنا بهم أسوة فنحن مثابون على كلا التقديرين ومتبعون , وأما ما