غيره، على المختار) وذلك أن التزام أحد أقوال المجتهدين بالعمل به يرفع الاختلاف
بالنسبة إلى العامل كحكم الحاكم.
ربما يقول هذا الملفق: إن عمله من التلفيق الذي أجازه بعض العلماء. ونحن
نعترف بأن بعض العلماء أجاز التلفيق خلافا لما جاء في كتاب الدر المختار من
كتب الحنفية من حكاية الإجماع على بطلان الحكم الملفق , ولكن الذي يجيزه
يشترط أن يكون في مسألة واحدة بحيث يأتي بحكم لم يقل به أحد من المسلمين ,
وأن لا يكون فيه رجوع عما عمل به أو عن لازمه إجماعا كما هنا، ذكر هذا ابن
نجيم في رسالته في بيع الوقف بغبن فاحش وقال: إنه مأخوذ من إطلاقهم جواز
تقليد من قلده في غير ما عمل به. وإذا كان العامي الغافل عرضة للمتجرين بالدين
يصدق كل ما يقولون، فكيف يتجرأ العالم المدرس على الفتوى بأقوال متناقضة
كالقول بأن الولي شرط في صحة النكاح والقول بأنه غير شرط مع علمه بأن الحق
واحد واجتماع النقيضين محال. أيعمل بقول من قال: نحن مع الدراهم قلة وكثرة؟
وهل يستحل أولئك الذين أجازوا لأنفسهم الفتوى بالقولين المتضادين لكثرة الدراهم
أن يفتوا بهما الرجل الواحد في الموضوع الواحد؟ أم يخففون وطأة جميع الأحكام
الدينية فيفتون كل مستفت بقول ليكون هذا مقلدا لفلان والآخر مقلدا لعلان؟ إذ لا
معنى لتقليد شخص واحد لعالمين مختلفين في مسألة واحدة لها لوازم مختلفة كواقعة
السؤال.
أما ما كان عليه السلف في مسألة الطلاق الثلاث فالإجماع على أن من طلق
امرأته ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا مقصودا ,
وهذا ظاهر نص القرآن , وجرت به السنة , وعليه العمل. واختلفت الروايات
والأحاديث في الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث، فالمذاهب الأربعة على اعتبارها ثلاثا
إلا بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم ولهم سلف وحديث صحيح يحتجون به ,
وتقدم تفصيله في المنار فلا نعيده , وإنما نقول: إن عمل العالم المذكور في السؤال
ليس عليه إلا أن يكون بعد العدة , وعليه إذا طلق الزوج مرة أخرى كانت ثالثة لها
حكم الثلاث.
***
توبة الآيس
(س 10) ن. ب الطالب بمدرسة خانقاه في (سراي بوسنة) : ما تقولون
في توبة الآيس هل تصح أم لا؟ صرح كثير من العلماء بصحة توبته وقبولها عند
الله استدلالا ببعض الأحاديث مع أنهم قائلون بعدم صحة الإيمان وقت اليأس ,
وفرقوا بينهما بأن التوبة تجديد عهد والإيمان إنشاء عهد لم يكن، وبوجوه أخرى
سوى هذه. وآية {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار} (النساء: 18) بظاهرها
تنادي على خلاف ذلك. نحن نطلب رأيكم في ذلك، عمركم الله سبحانه وتعالى.
(ج) إن الله تعالى ما ذكر في هذه الآية الذين لا توبة لهم عنده إلا بعد أن
ذكر الذين تقبل توبتهم في الآية التي قبلها بصيغة الحصر وهي: {إنما التوبة على
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان
الله عليما حكيما} (النساء: 17) والمعنى ظاهر فصيح لا تعارضه تلك الأقيسة.
وما ورد في بعض الأخبار من أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فهي
واردة في معرض الزجر عن اليأس من رحمة الله والترغيب في التوبة ما دام
الإنسان حيا. وهو الواجب على المسلم إذ هو قبل الغرغرة مكلف بجميع الأحكام