غرة ذو الحجة - 1322ه
6 فبرلير - 1905م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
الحيلة في الطلاق الثلاث
(س107) محمود أفندي أبو المكارم بطنطا , من علماء الجامع الأحمدي
رجل يناهز السبعين من العمر قضى نحو أربعين سنة في وظيفة التدريس وللعامة
ثقة بفتواه , وقد اعتاد أن يرجع المطلقة من زوجها ثلاثا أو أكثر إليه بفتوى لا أظن
أن الكتاب والسنة يبيحانها ولا السلف الصالح سبقه إليها. ذلك أن الرجل إذا أتاه
فأخبره بأنه طلق زوجته ثلاثا , ولم يجد من هذا الرجل شبهة أو تحريفا في كيفية
الحلف كالتنفس في أثناء اليمين القاطع للكلام أو غير ذلك من الحيل؛ يقول له:
من الذي وكل لزوجتك عند العقد عليها أهو وليها أم غيره؟ فإن قال له الثانية؛
حكم بفسخ العقد الأول وعقد له عليها ثانية , ولو كان رزق منها بأولاد. وقد حدثت
منه هذه الفتوى لأقرب الناس إلي من عدة سنين , وملخص هذه الواقعة أن لي قريبا
تزوج بفتاة بالغة عاقلة رشيدة وكلت رجلا أجنبيا لأنها لا أقارب لها إلا ابن خالة
كان في هذا الوقت على ما أظن لم يبلغ الحلم , ومكث هذا القريب مع زوجته هذه
عدة سنين رزق منها فيها بعدة أولاد , وحدث أنه طلقها طلقة وراجعها ثم بعد مدة
طلقها ثلاثا , وسأل عدة من العلماء فأفتوه بأن لا مسوغ شرعا لإرجاعها إليه حتى
تنكح زوجا غيره , فأتى إليه هذا العالم وأفتاه بما تعود عليه من الفتوى , وعقد له
عليها جديدا , والمستفتي في الحقيقة معذور لجهله بالشريعة وثقته بما يتحلى به هذا
العالم من العمامة والجبة ذات الأكمام الواسعة , وقد عمت هذه البلوى فأرجو إفادتي
على صفحات مجلتكم الغراء عن ما ترونه في هذه الفتوى هل هي موافقة للكتاب
والسنة أو أتى بمثلها السلف الصالح أم لا؟ فإن كانت الأولى فما النصوص؟ وإن
كانت الأخرى فما قولكم في النظام الواقع بعد العقد الجديد؟ وما حكم الشريعة فيما
أعقباه من الأولاد بعد هذا العقد؟ فهذان سؤالان أرجو الإجابة عليهما بعد إثباتهما
على صفحات المجلة حيث لا ثقة لنا إلا بإرشاداتكم، جعلكم الله هادين لهذه الأمة التي
أصبحت عديمة النصير حتى يرتجع أصحاب الغايات المضلين إلى أصل الشريعة
الغراء.
(ج) إن ما ذكر في السؤال من كيفية إرجاع المطلقة ثلاثا إلى المطلق لم
يعرف عن أحد من السلف الصالح , ولا يدل عليه كتاب , ولم تمض به سنة ,
وإنما هو من احتيال المتفقهة المبني على اختلاف المذاهب , وهو من مفاسد التقليد
للعبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحكمه , والكتاب والسنة لا اختلاف
فيهما {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 82) فمن
عمل بهما لا يمكن أن يفتي في المسألة الواحدة (كالطلاق الثلاث) بفتاوى مختلفة ,
وما أظن الرجل يدعي ذلك فيبين خطؤه بذكر الآيات والأحاديث , وإنما يدعي أنه
يفتي بمذاهب الأئمة عليهم الرضوان فنقول في بيان خطئه: إنه لم يقل أحد منهم
بجواز إقامة الرجل مع المرأة زمنا بعقد على مذهب ثم اعتباره فاسدا وتجديد عقد
آخر على مذهب آخر , واعتبار الأولاد الذين ولدوا لهما في زمن كل من العقدين
أولادا شرعيين. وقد صرحوا بأنه (إذا عمل العامي بقول المجتهد في حكم مسألة
فليس له الرجوع منه إلى غيره اتفاقا , وأما في حكم مسألة أخرى فيجوز له أن يقلد