فتاوى المنار
التعارض والترجيح في أدلة الأحكام
الخروج بالزوجة من بلدها
(س100و101) رشيد أفندي غازي مدير ناحية بيرة الأجرد سابقا (بالشام)
من المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن مراجعة الكتب الفقهية لا يستغني عنها أحد ,
ولذلك أصبحت قريبة المنال شأن الأشياء المحتاج إليها، إلا أن المطالع بها يقف عند
وجود الاختلاف في المسألة الواحدة - ولا سيما عند وجود ترجيح أحد القولين على
الآخر بلا دليل - متحيرا تتوق نفسه إلى الدليل , ولم يكن ممن يتجلى له خصوصا إذا
كانت القضية من الواقعات ولم يسعه حينئذ إلا مراجعة جهابذة الفن؛ فلذلك أقدمت
بعرض سؤالي هذا على العلماء الأعلام طالبا منهم ترجيح أحد هذين القولين على
الآخر مع بسط دليل كل منهما , وترجيح أحد الدليلين على الآخر ليكون السؤال
والجواب عامين تتميما للفائدة , وهذه صورة المسألة:
المرأة إذا أراد زوجها أن يخرجها إلى بلدة أخرى وقد أوفى مهرها ليس له ذلك،
كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله , قال الإمام ظهير الدين رحمه الله: الأخذ
بقول الله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه قال الله تعالى: {أسكنوهن من حيث
سكنتم} (الطلاق: 6) خلاصة. بزازية. ثم المرجو أيضا بيان ما هو المقصود
من أفعل التفضيل , وهو قوله: أولى , هل هو على بابه أم لا. وأولى بالفضل
والصواب من أجاب.
(ج) التعارض والترجيح من أدق مباحث علم أصول الفقه , ولكن قلما تجد
الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده إلا للجدل في المذاهب ومحاولة كل
ترجيح مذهبه. وأما الخلاف في روايات المذهب الواحد ووجوهه فللحنفية قواعد
أخرى فيه مبنية على تقديم بعض الكتب على بعض , وبعض الفقهاء على بعض
ويسمون هذا رسم المفتي. فمن عرف ما كتبوه في ذلك يسهل عليه أن يعرف
القول الراجح بذكر قائله أو بعزوه على الكتاب المنقول عنه وإن لم يذكر الدليل إذ
المرجح المعتمد هو العزو إلى شخص أو كتاب , دون نصوص السنة والكتاب،
لأن النظر في النصوص لا يفعله إلا المجتهدون، وقد أقفل الباب دونهم منذ قرون،
هذا ما عليه الناس , ولكن يوجد في كل عصر علماء نجباء أتقياء إذا ظهر لهم
النص لا يقدمون عليه قول أحد من المجتهدين في المذهب ولا على الإطلاق.
ومنهم من يحتج بالنص إذا وافق قولا في مذهبه ولا يحتج به إذا وافق مذهبا آخر
بل يؤوله أو يكل فهمه إلى المجتهدين الأولين في المذهب. وخير العلماء في كل
زمان ومكان من لا يقدم على النص الثابت عن الله ورسوله كلام أحد.
أما مسألة السكنى فالآية تدل على أنه يجب على الزوج أن يسكن امرأته في
مكان يسكن هو فيه , وورودها في المعتدة إنما هو من حيث كونها زوجا , فإن لم
تكن غير المطلقة مثلها في ذلك فهي أولى منها. وهذا مما لا نزاع فيه. وما فهمه
ظهير الدين من دلالتها على أن للزوج أن يسافر بامرأته ظاهر , وأما اسم التفضيل
فهو على غير بابه إذا قلنا أن ظهير الدين لا يجيز الأخذ بقول أحد إذا ظهر له في
الكتاب أو السنة ما يخالفه , وهو أفضل الظن به. وحجة القول الذي اختاره أبو
الليث أن السفر مضارة , والله يقول بعد الأمر بالسكنى: {ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن} (الطلاق: 6) وهما قولان في المذهب , قال في فتح القدير: وإذا
أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من