الأمصار قد جئتم من البلاد البعيدة تطالبونني بأمور لم أكن أنا الذي ارتكبتها وحدي -
إلى أن قال - وأنا في رهط أهل عيلة وقلة معاش، فبسطت يدي في شيء من
ذلك لما أقوم به فيه، فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه؛ فأمري لأمركم تبع) . فتأمل قوله:
(فأمري لأمركم تبع) .
ولقد كان الأمراء وقواد الجيوش من الصحابة يسألون من الروم وغيرهم عن
الإمارة، يقال لأحدهم: هل أنت أمير هؤلاء القوم؟ وإنما يسألونه لأنه مساو لقومه،
لم يتميز عنهم في شارته وزيه فيقول: هكذا يقولون ما دمت على طاعة الله
تعالى، فإذا خالفت وعصيت فلا طاعة لي عليهم، أو لا إمارة لي عليهم. ومثل هذه
الشواهد في كلامهم كثيرة جدا، وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد.
لولا أن المسلمين كافة كانوا يعلمون أن الإمام مقيد بالشريعة التي توجب عليه
تحري مصلحة الأمة في كل عمل يعمله لها، وأنه مؤاخذ على كل خطأ، لما وفد
أهل الأقطار على المدينة المنورة يناقشون عثمان - عليه الرضوان - الحساب
على ظلم عماله الأمويين، وتألبوا على خلعه أو قتله ثم قتلوه - ظلما - بغير محاكمة
شرعية، فأهين بهذا التطرف في الحرية والغلو في الافتئات مقام الخلافة الذي كان
حفاظ الدين، وأعقبه التفرق والشقاق، وكانت تلك الصدمة الأولى التي لم يندمل
جرحها حتى اليوم. أهين ذلك المنصب الشريف الذي كان المرجع في حل
المشكلات، والضياء في ظلمة الشهبات، فانفصمت عروة الوحدة وانحلت ربط
(بضمتين جمع: رباط) الاجتماع، ونجم عن التفرق في الخلافة التفرق في الدين
نفسه بحدوث المذاهب المختلفة، ومن الذي يرد ذلك التعدد إلى توحد، والافتراق إلى
اجتماع وهو من وظائف الخلافة التي نحدث عنها.
من غص داوى بشرب الماء غصته ... فكيف يصنع من قد غص بالماء؟
كانت حرمة الخلافة تبيح لعبد حبشي كبلال - رضي الله عنه - أن يعتقل
سيد بني مخزوم، وفاتح بلاد الرومان (الشام) بعمامته في ملأ من الناس ويقوده
إلى أبي عبيدة ليناقشه الحساب، أو يبعثه إلى الخليفة الذي أمر بذلك.
ومن هنا تعلم فائدة استخلاف الإمام قبل موته من توفرت فيه الشروط، وهي
قطع عروق الخلاف الذي هو مدعاة الفتنة ومبعث الشقاق والهرج كما حصل، سنة
استنها الخليفة الأول وأجمع الصحابة على قبولها، وجنوا ثمار منافعها، ولكن الأمة
إذا انتكست - والعياذ بالله تعالى - انقلبت منافعها إلى مضار، وتحولت وجوه
مصالحها إلى مفاسد، وكذلك كان شأنهم في الاستخلاف، اتخذوه وسيلة إلى جعل
الخلافة إرثا محضا محصورا في الأقربين والأهل، وإن كانوا ليسوا بأهل،
واشترعوا في ذلك شرعا لم يأذن به الله، وفات بهذا التوارث معنى اختيار أهل
الحل والعقد من الأمة من يرونه صالحا لهذا المنصب، فوسد الأمر إلى غير أهله،
وهي الصدمة الثانية التي صدم بها الإسلام وأهله، وإذا أضفتها إلى الصدمة الأولى
وهو تعدد الخلفاء يتجلى لك أنهما كانتا كافيتين لمحو السلطة الإسلامية من القرن
الأول وعدم امتدادها، ولكن روح الدين نفسه كانت في ريعان شبابها فقويت على
أعراض هذه الأمراض العارضة، فلم يظهر أثرها إلا بعد ضعف الدين نفسه، كذلك
يطرأ على الجسم في طور الشباب داء دوي فتدفع أعراضه قوة المزاج، حتى لا
تكاد تظهر، فإذا ألم بالمزاج ما أضعفه من كبر أو غيره نمت جراثيم الداء وظهرت
أعراضه، نعم تغلب الإسلام بقوته المساوقة للفطرة فكانت طبيعة الوجود مساعدة له