دولتي فرنسا وإنكلترا في نظر النواب وتقريرهم لميزانية الحكومة لما للدولتين من
الديون عند الحكومة التي تسمح لهم بمراقبة ماليتها. ولما أصر النواب على وجوب
النظر في الميزانية كغيرها , وعدم قبول تداخل الأجانب في ذلك , ولم يقبلوا ما
نقحت الوزارة به لائحة مجلس النواب , بل أرسلوا وفدا إلى الأمير يطلبون تنفيذ ما
قرروه أو إسقاط الوزارة , فاختار الأمير صاحب الترجمة لتأليف وزارة تحت
رياسته ففعل , وكان ذلك في منتصف ربيع الأول من سنة 1299 وسارت الأعمال
بعد ذلك سيرا مرضيا.
ثم كانت المسألة التي سموها مسألة الجراكسة وهي كيد ضباطهم لعرابي باشا
وعزمهم على قتله , وكان ناظر الجهادية فأمر بالقبض عليهم ومحاكمتهم في مجلس
حربي , والمشهور أنهم قبضوا على أربعين منهم عثمان رفقي باشا الذي كان ناظر
الجهادية من قبل , وأن رئيس المجلس الحربي الذي حكم عليهم كان راشد باشا
الجركسي فحكم عليهم بالنفي إلى أقاصي السودان , ولكن مجلس النظار طلب من
الأمير تخفيف العقوبة فأصدر أمره بذلك ولكن خاطب به نظارة الداخلية لا نظارة
الجهادية خلافا للمتبع يومئذ , فوقع الخلاف يومئذ بين الأمير ومجلس النظار , ومن
ثم وقع الخطر وما كان أغناه عنه.
اجتهد النظار في استرضاء الأمير بواسطة جماعة من النواب استقدموهم من
بلادهم فكلموه وكلمه غيرهم فلم يجب طلبهم. وسأل حينئذ وكلاء الدول من النظار
عن حال الأوربيين في مصر: هل يخشى عليهم من خطر؟ فأجابوهم بأنه لا خوف
عليهم ولا خطر , ولكن الأمير قال عقيب ذلك لهؤلاء الوكلاء أنه لم يبق آمنا على
مسنده ولا على دماء الأوربيين وأموالهم في مصر , فطلب قنصل فرنسا وإنكلترا
من دولتيهما إرسال أسطولين. الفرنسي طلبه للتهديد والإنكليزي طلبه للعمل , ولما
حضر الأسطولان قدم القنصلان لائحة يطلبان فيها إسقاط الوزارة وإخراج عرابي
من القطر المصري وغير ذلك , وكان ذلك في 7 رجب سنة 1299 الموافق 25
مايو (أيار) سنة 1882 فقبلها الأمير , واستعفى المترجم من الوزارة , وكان
اعتماد الأمير على إنكلترا دون فرنسا ومن آية ذلك تصريح المستر غلادستون
يومئذ بأن دولته تريد أن تؤيد كلمة الجناب الخديوي توفيق باشا لما أظهر من أدلة
الصداقة والإخلاص ... وكان في أثناء ذلك ما كان من الفوضى والاضطراب ,
وكتب عرابي إلى قناصل الدول يضمن لهم الأمن العام , ويقترح رجوع الأسطولين
من الإسكندرية ووضع قانون أساسي يحدد حقوق الأمير والوزراء , وجعل صلات
الدول بمصر في حقوق الدولة العثمانية. وفي تلك الأثناء أرسلت الدولة درويش
باشا مندوبا لينظر في تلافي الأمور , فكان للأعمال ظهر وبطن , واشتبه الأمر
على الناس وحشر الأجانب إلى الإسكندرية , وهاجر الألوف منهم فزاد الخوف
وكثر الاعتداء في الإسكندرية , وتفاقم الشر بعد ذلك بحريق الإسكندرية الذي كان
بمعرفة محافظها عمر باشا لطفي بوحي خفي لا يخالف. وكان مرشد الأمير في تلك
الأطوار المستر ملت قنصل إنكلترا الذي أمر رسميا من دولته بأن يترك القاهرة بعد
حضور الخديوي إلى الإسكندرية ويلازمه فيها. ثم انتحل أمير الأسطول الإنكليزي
(سيمور) سببا للعدوان فزعم أن الجهادية تحصن قلاع الإسكندرية لأجل محاربته ,
وفي سبع بقين من شعبان بلغ الإنكليز الخديوي عزم سيمور على مباشرة القتال