أحوالها إلى ما هو أحسن , ومن المأمول أن يساعده التوفيق الإلهي على إتمام
مقاصده فيها إن شاء الله تعالى اه.
وإننا نتم ترجمته بحسب ما نعلمه من أصح الروايات , وقد علم مما مر وهو
ما كان يحفظه المرحوم مما كتب في أوائل أيام الفتنة أنه لم يكن للمترجم سابقة
تقتضي استياءه من الأمير , فإنه نشأ في حجر الإمارة عزيزا كريما فبينه وبين
رؤساء العسكرية الذين أثاروا الفتنة فرق , وهم أحمد عرابي وعلى فهمي وعبد
العال وأحمد عبد الغفار، فإنهم كانوا كأكثر المصريين في العسكرية وغيرها
مهضومي الحقوق , والمهضوم يندفع عند الفرصة إلى إزالة الهضم وطلب الحقوق
بشعور قوي من نفسه بالحاجة إلى ذلك , وكثيرا ما يقوى سلطان الشعور على الفكر ,
فقد كان فكر زعماء الفتنة تابعا لشعورهم بالألم والخطر المتوقع من جراءتهم على
ما فعلوا لا سيما بعد الظهور بمظهر القوة أمام قصر الإمارة وإلزام الأمير باطنا بما
أجابهم إليه بالرضا ظاهرا. أما محمود باشا سامي فإنه كان يعمل بالفكر لمصلحة
أميره وأمته معا ولا يبعد أن يكون شعوره بوجوب تأييد سلطة الأمير المطلقة وقتئذ
أقوى من فكره بوجوب تأييد مطالب أهل البلاد , وعدم تمييز الترك والجراكسة
عليهم لأن الشعور دائما يتبع المنفعة الخاصة , والفكر يؤيد المصلحة العامة، والذي
نظنه أنه كان معتدلا جامعا بين مقتضى الشعور ومقتضى الفكر.
كان الرجل على ما بينا، ولكنه في رمضان من السنة التي جعله الأمير فيها
ناظرا للجهادية (سنة 1298) أحس بسوء ظنه فيه واتهامه إياه بالاتفاق والاشتراك
مع الضباط فيما كان يصدر عنهم من الأعمال المخالفة للنظام فاستعفى فأعفاه
الأمير, وعين داود باشا يكن ناظرا للجهادية. ولكن استعفاءه زاد الفتنة احتداما ,
ففي منتصف شوال حصلت المظاهرة المشهورة في ميدان قصر عابدين بعد ما
اجتهد الأمير في تسكين جأش الرؤساء المضطربين , وكان ما كان في القصر من
الكلام بين رئيس الفتنة أحمد عرابي وبين الأمير أولا وقنصل الإنكليز ثانيا وطلب
عرابي إسقاط وزارة رياض باشا , والتصديق على قانون العسكرية الجديد الذي
ألفوه , وعزل شيخ الأزهر , وبعد المراجعة رضي بإسقاط الوزارة قبل نزوله من
القصر إلى جيشه المحدق به وتأجيل ما عداه، فأجيب إلى ذلك. ولما بلغ محمود
سامي باشا خبر سقوط وزارة رياض باشا أسف أسفا شديدا لاعتقاده أن الخلل سيزيد
والفوضى ستنتشر بعده , وقد سئل عن رأيه في تأليف وزارة تحت رياسة شريف
باشا وهل يجيب الدعوة ليكون فيها ناظرا للجهادية كما كان؟ فأجاب بأنه عقد النية
على أن لا يدخل في خدمة الحكومة ما دام لرجال العسكرية سلطان يعلو سلطان
النظام , وصمم على ذلك مع الإخلاص وصدق العزيمة , ولما قبل شريف باشا
تأليف الوزارة دعاه ليكون ناظر الجهادية فأبى , ولكن الأمير توفيق باشا نفسه دعاه
وأكد له القول بأنه لم يسئ به ظنا قط، بل كان يعتقد إخلاصه في جميع أعماله , وأن
الذي أساء به الظن هو رياض باشا وذكر له أمورا أثرت في نفسه تأثيرا حمله على
قبول نظارة الجهادية لا رغبة فيها ولكن خضوعا للأمير وتشفيا ممن كان سببا في
تسوئة سيرته وتشويه سمعته , ووقع بحسن نيته في الشرك الذي كان يتحامى
الوقوع فيه. وفي أثناء هذه الوزارة تألف مجلس النواب المصري وعارض وكيلا