مندوحة لمنكرها عن القول بوجوب العقاب على مرتكب هذه الفاحشة بما يظن
الحاكم أنه يردعه عنها ويردع أمثاله. والعمل بأخبار الآحاد الصحيحة المبينة
لإجمال الكتاب في الأحكام العملية مما لا خلاف فيه بين علماء الأصول، والمراد
بالصحيح هنا ما يقابل الضعيف والمعلول. وأما الرواية عن أبي حنيفة فهي
في متون المذهب، قال في البداية: ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل
عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر، وزاد في الجامع الصغير: ويودع
في السجن وقالا: (هو كالزنا فيحد) قال في الهداية بعد هذا: وهو أحد قولي
الشافعي، وقال في قول: يقتلان في كل حال؛ لقوله عليه السلام: (اقتلوا الفاعل
والمفعول) ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل. ولهما أنه في معنى الزنا؛ لأنه قضاء
الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء.
اه المراد.
ثم إننا نقول بأن القياس يتفق مع النص في تحريم هذه الفاحشة والعقاب عليها
بعقاب الزنا أو نحوه فإن ضررها كبير وإفسادها عظيم، فمنه إضاعة النسل بالمرة
وهي أشد ضررا من وضعه في غير موضعه، فالأمة التي يفشو فيها اللواط يقل فيها
النسل ما لا يقل في نشوء الزنا، وإن كان الزنا أيضا من أسباب قلة النسل وذلك أن
في فشو اللواط إهمالا للنساء بقدره، ولا حاجة إلى زيادة التفصيل في بيان هذه المفسدة
وحسبك ما تسمع كل يوم عن فرنسا من اهتمام ساستها وعلمائها بما علم من قلة
النسل فيها. ومنه إفساد البيوت؛ فإن الذي يرتكب صاحبه هذه الفاحشة الدنيئة يسري
فيه الفحش سريان السم في الجسم فلا تبقى فيه امرأة ولا ولد إلا ويتسمم بفساده. ومن
بحث في سيرة الفساق بحث مستفيد معتبر يعرف صحة هذا القول. ومنه أن
مرتكبي هذه الجريمة يغلب عليهم المهانة وفقد إحساس الشرف والغيرة وغير ذلك
من الأخلاق الذميمة حتى إنهم يكونون محقرين مستذلين عند الأحداث والسفهاء.
ومنه أن المفعول به يصاب بداء الأبنة ولا داء يذل صاحبه ويشينه ويحقره مثل هذا
الداء الذميم الذي يتعذر كتمانه لا سيما في الكبر وإنك لتسمع في هذه المدنية الفاسقة
بذكر رجال من بيوتات الجاه الرفيع يوصمون بهذه الوصمة، فيقترن ذكرهم باللعنة،
ولم تبق لهم في نفوس الناس قيمة، ولولا دهان غلب على الناس لبصقوا في
وجوههم في حضرتهم كما يمضغون لحومهم في غيبتهم.
* * *
الانتقام من الأبناء بذنوب الآباء
(س97) أحمد أفندي المشد المحامي في (ملوي) : هل المولى عز وجل
ينتقم من الابن بسبب الأب؟ وما هو الدليل القرآني أو الحديث على صحة أي
القولين.
(ج) يقول الله تعالى في سورة فاطر: {ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى} (فاطر: 18) أي لا
تحمل نفس وازرة (مذنبة) وزر نفس أخرى، وإنما تحمل كل نفس وزر نفسها وإن
تدع نفس مثقلة بالذنوب والأوزار نفسا أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها لا تجاب
دعوتها ولا يحمل من تدعوه عنها شيئا ولو كان من الأقربين كالآباء والأبناء، وهذا
المعنى مكرر في القرآن {ولا يظلم ربك أحدا} (الكهف: 49) وأما قوله تعالى:
{وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم} (العنكبوت: 13) فهو في المضلين الذين
يحملون إثم الضلال الذي وقع من الناس بإغوائهم، ويوضحه قوله تعالى {ومن
أوزار الذين يضلونهم بغير علم} (النحل: 25) .