* * *
حكم اللواط
وعقوبة اللذين يأتيانه
(س 96) من عبد الفتاح أفندي هنو (بالإسكندرية) :
ما يقول حضرة الأستاذ الإمام (أدام الله بقاه) في ما يجب على اللوطية من
الأحكام الشرعية: هل هو قتل الفاعل والمفعول مطلقا، كما ذهب إليه جماعة من
العلماء أم حكم الفاعل حكم الزاني بخلاف المفعول، كما ذهب إلى ذلك جمع آخر؟ أم
لا حد على الفاعل والمفعول، كما هو المشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه؟ وإذا
كان الواجب قتل الفاعل والمفعول، فهل في ذلك نص قاطع من الكتاب أو من السنة
المتواترة أم لا؟ وهل في ذلك خبر آحاد أم لا؟ وهل على تقدير ورود خبر آحاد
فيه يجب العمل بمقتضاه أم لا؟ ومن قال إن حكم الفاعل حكم الزاني، هل له دليل
من الكتاب أو من السنة أو دليله القياس؟ وإذا كان دليله القياس فما العلة، وعلة
تحريم الزنا معلومة ومفقودة في اللواط؟ وهل ادعاء أن المشهور عن أبي حنيفة ما
ذكره أعلاه صحيح أم لا؟ وإذا رأيتم أن لا حد على الفاعل والمفعول فهل ترون
حرمة ذلك؟ وإذا رأيتموها فهل هي من الكبائر؟ وإذا كانت منها فهل هي أكبر من
الزنا؟ وهل إذا أنكر منكر تحريم ذلك مطلقا يحكم بكفره أم لا؟ أفيدوا لا زلتم
مهديين.
(ج) ورد هذا السؤال على مفتي الديار المصرية فأرسله إلينا لنجيب عنه
وقد كنا سئلنا في السنة الماضية عن حد اللواط فأجبنا عن السؤال في الجزء الثالث
عشر منها وملخص الجواب أن الله تعالى أمر بحبس النساء اللائي يأتين الفاحشة
وبإيذاء اللذين يأتيانها وذكر هذا باسم الموصول للمثنى المذكر والمتبادر أنه أراد
الزاني واللائط وهو المروي عن مجاهد وأبي مسلم وبه أخذ الشافعي، وقيل إن
المراد بهما فاعلا اللواط أي الفاعل والمفعول، والإيذاء في الآية مجمل وقد ورد في
بيانه من الحديث المار بقتل الفاعل والمفعول كما في حديث أحمد وأصحاب السنن
وغيرهم. وورد حديث آخر في الأمر برجمهما، وروى الطبراني أن عثمان بن
عفان أتي برجل قد فجر بصبي فسأل عن إحصانه فقيل له أنه تزوج بامرأة ولم
يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها
فاجلده الحد. فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الذي ذكر أبو الحسن. ونقل ابن حجر في (الزواجر) عن بعض الصحابة الأمر
بإحراق اللوطي ولم يصح، ونقل عن بعض أئمة التابعين القول بأن حد اللواط هو
حد الزنا، قال: وبه قال الثوري والأوزاعي وهو أظهر قولي الشافعي، ويحكى عن
أبي يوسف ومحمد. وذكر مذاهب وأقوالا أخرى تراجع في الجزء المذكور من
منار السنة الماضية. وصفوة القول: إن الله قد أمر بعقوبة اللذين بأتيان الفاحشة
وهي تشمل اللواط قطعا بدليل التعبير عنها بلفظ الفاحشة في الكلام على قوم لوط
فإنكار ذلك إنكار لنص القرآن، وكذلك إنكار كونه معصية إذ لا عقوبة في غير
معصية ومما يدل على كونها معصية كبيرة مع الإجماع تلك الآيات التي تقبح عمل
قوم لوط أشد التقبيح مع قوله {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} (الأعراف: 33) فليس لمؤمن أن يتردد في كون هذا العمل محرما يجب عقاب
مقترفه، أما كون العقوبة تسمى حدا وكونها عين عقوبة الزنا فهو مما علم برواية
الآحاد فلا حرج على من أنكره إذا لم يثبت عنده، كما روي عن أبي حنيفة، ولا