ثانية وصلوا الظهر. ولم يرد نص في حال عدم العلم بالتأخر وعدم الإشكال بأن
صلى كل فريق ظانا أنه السابق لأن الأصل عدم صلاة غيره قبله ولم تطرأ له شبهة
تعارض الأصل والظاهر أنه لا يجب عليه إعادة الظهر ولا الجمعة.
وربما يستبعد بعض الشافعية قولنا هذا لأنه مخالف لما عليه العمل عندهم إذ
يصلون الجمعة وهم يعتقدون عدم إجزائها وينوون إعادة الظهر بعدها ولا يوجد
نص عن الشافعي ولا عن أصحابه المجتهدين يجيز لأحد أن يشرع في صلاة وهو
يعتقد أنها لا تجزئه وكلام المصنفين المقلدين في إجازة ذلك لا يعتد به، بل ظاهر
منع الشافعي لتعدد الجمعة يؤذن بأن الشروع فيها لا يجوز على مذهبه إلا لمن يعلم
أو يظن أنه السابق الذي له الجمع، فإن شك بطل إحرامه بصلاتها كما هو ظاهر،
فمن كان مقلدا للشافعي فليتأمل هذا بإنصاف ولا يغرنه كلام المصنفين (الشبراملسي)
ومن فوقه أو تحته، فإن أكثرهم ينقلون من كتب أمثالهم المقلدين ولم يطلعوا على
نص الشافعي وهو ما ذكرناه لك عن (المختصر) و (الأم) اللذين هما أصل
المذهب، ثم إن ما تقدم من نص المذهب صريح في تعدد الجمعة بالاختيار، ولم
يقل الشافعي شيئا في حال الاضطرار، وهى ما إذا اتسع المصر وتعذر أو تعسر
اجتماع الناس في مكان واحد منه، ولكن الأصول العامة عنده وعند سائر الأئمة من
دفع الحرج والعسر، وإجازته تعدد الجمعة في بغداد؛ إذ أقام فيها سنتين، ولم
ينقل أنه أنكر على أهلها التعدد، ولا أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلى عقيبها الظهر
- تدل على أنه يجيز التعدد لحاجة وقد علمنا من مختصر صاحبه (المزني) أن دليله
على وجوب التجميع في مكان واحد هو فعل النبي وأصحابه وهو على القول
بنهوض الوقائع العينية الإجمالية دليلا، محمول على عدم الحاجة للتعدد فقد كان مسجد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع الناس، ومن حكم التجميع اجتناب التفرق،
فأي مسلم يرغب عن الصلاة معه - عليه السلام - وعن سماع خطبته ويجمع بالناس
في مسجد غير مسجده؟ فالتجميع في مسجد واحد على عهده صلى الله تعالى
عليه وسلم كان للحرص على الصلاة معه والتلقي عنه، ولموافقة حكمة مشروعية
الجمعة وهو الاجتماع وتلقي المواعظ على طريقة واحدة؛ فإنه مما يزيد
في الوحدة الإسلامية، فهو الأصل، ولم يعرض من الضرورة والحرج فيه ما يقضي
بالتحول عنه. وقد علم مما تقدم أنه لا دليل من نص الشافعي ولا من فعله
على أنه يجب على من صلى الجمعة في أمصار المسلمين التي تعددت فيها المساجد
للحاجة أن يعيد الظهر بعد صلاة الجمعة فيوطن نفسه على أداء فريضتين
في وقت واحد، وأن ما قاله في الإعادة هو من قبيل من تبين له بعد الصلاة أنه لم
يستكمل شروطها فوجبت عليه إعادتها. وأما ما في كتب الشافعية ومنها رسالة
الشبراملسي مما يخالف ذلك أو يزيد عليه فهو من فلسفة أولئك المصنفين الذين لا يجوز أحد تقليدهم.
وأما النظر في المسألة من جهة الدليل فقد علم بالجملة مما تقدم وإيضاحه أن
كلام الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - يؤذن بأن الاجتماع في مكان واحد شرط
لصحة صلاة الجمعة، والظاهر أنه حكمة من حكمها التي تراعى بقدر الإمكان،
ولا دليل على الشرطية فيما نص عليه في المختصر من فعل النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابة. ولو كان فعلهم يدل على الشرطية لوجب القول بأن صلاة العيد