تغيره وأننا ننظر في المسألة من جهة مذهب الإمام الشافعي ومنه تعلم أنه حجة على
مؤلف الرسالة في زعمه وجوب الظهر على أهل مصر وعلى من يحتج بها مثل
احتجاجه من جهة الدليل فقط، ومنه تعلم أن سائر المذاهب الإسلامية أرجح من
مذهب الشافعية ومن وافقهم في هذه المسألة.
أما النص عن الشافعي فقد جاء في مختصر المزني ما نصه:
(ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثر مساجدها إلا في مسجد واحد منها وأيها
جمع فيه فبدأها بعد الزوال فهي الجمعة وما بعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوا في مسجده وحول المدينة مساجد لا نعلم
أحدا منهم جمع إلا فيه، ولو جاز في مسجدين لجاز في مسجد العشائر)
وجاء في (كتاب الأم) نحو ما تقدم ما نصه:
(وإن جمع فيه أولا بعد الزوال فهي الجمعة وإن جمع في آخر ساعة بعد
الجمعة كان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا) .
ثم قال: (وهكذا إن جمع من المصر الواحد في مواضع، الجمعة الأولى وما
سواها لا تجزئ إلا ظهرا. (قال الشافعي) ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت
منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك لأن جمعتهم الأولى لم تجزئ عنهم ,
وهم أولا حين جمعوا أفسدوا، ثم عادوا فجمعوا في وقت الجمعة، قال الربيع وفيه
قول آخر أن يصلوا ظهرا) اه فهذا نص كتب المذهب الأصلية.
فأما قول المختصر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوا في
مسجده ... إلخ.
فهو لا يأتي في مسألتنا لأن ما حول المدينة ليس منها، وإذا صح الاستدلال
بوقائع الأعيان أمكن أن يحتج بهذا على اشتراط التجميع في المصر وجماهير
الأصوليين لا يستدلون بها.
وما في المختصر مفروض في قوم أرادوا صلاة الجمعة فعلموا بأن غيرهم قد
سبقهم فيجب عليهم الظهر عنده , ولا نعرف الآن في البلاد الإسلامية أن قوما
يجمعون بعد العلم بأن غيرهم سبقهم بالجمعة ولو في مسجد آخر وإنما يقيمون
الصلاة عند الآذان في عدة مساجد أنشئت للحاجة إليها في الأغلب , ولا نص لهذه
المسألة في المختصر، وعبارة الأم على بسطها لا تخرج عن معنى ما اختصرها
به المزني فإن قوله الجمعة الأولى وما سواها لا تجزئ إلا ظهرا، لا يستقيم إلا في
صورة العلم بأن الجمعة أقيمت فيشرع في الظهر ويوضحها قوله قبلها: وإن جمعوا
في آخر ساعة بعد الجمعة كان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا. فقوله في آخر ساعة
بعد الجمعة تصوير لإقامة الجمعة بعد العلم بأنها أقيمت. وأما مسألة الإشكال فهي
تظهر إذا اجتمعوا وتحدثوا فظهر لكل فريق منهم ما شككه في صحة صلاته، ولذلك
قال: إنهم يصلون الظهر وأنهم إذا صلوا الجمعة ثانية أجزأتهم لظهور فساد الأولى.
فإذا لم نفرض أن كل فريق من المجمعين اجتمع بالآخر واتفقوا على فساد صلاتهم
كلهم. لا يمكن أن نجيز التجميع لطائفة بعد العلم اليقين بأن الجمعة أقيمت؛ إذ لو
أجزنا هذا لكان المذهب أن الجمعة تصح لأهل المسجد الذين علموا أن جميع
المساجد قد جمعت قبلهم فتكون الجمعة للمتأخرين لا للمتقدمين فيتناقض هذا مع قوله:
الجمعة الأولى.
فتحرر معنا أن الإمام الشافعي يمنع تعدد الجمعة في البلد الواحد، فيجب على
من أخذوا بقوله أن يجتمعوا في محل واحد إذا أمكن، ومن علم منهم بأن الجمعة
أقيمت ليس له أن يجمع بل يصلي الظهر وإذا اجتمعوا أشكل عليهم الأمر جمعوا