لأن ذلك من حقوقه الشرعية فاتفق النظار مع الأمير بعد استشارة عميد الاحتلال
على منع القاضي من هذا الحق وجعله للأمير وكان صدر أمر عال لديوان الأوقاف
على أنه حق للخديوي. وقد تم هذا بكل سكون ولو لم يكن الأمير راضيا لقامت
قيامة الجرائد والعلماء بدعوى الغيرة على الشرع وحقوق السلطان
()
وقد عزل الشيخ بخيت من المحكمة العليا تمهيدا للإصلاح.
-----------------
غرة شوال - 1322ه
8 ديسمبر - 1904م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
جرت عادة الشافعية في الأمصار التي تتعدد مساجدها بأن يصلوا الظهر
جماعة بعد أداء صلاة الجمعة، وقد نشأ صاحب هذه المجلة شافعيا وقلد دينه من
تربى بينهم من المنتسبين إلى هذا المذهب زمنا فكان يعيد الظهر معهم كما يعيدون
معتقدا أن هذا هو مذهب الشافعي , ولما قرأت فقه الشافعية علمت أن الإعادة مبنية
على قول الإمام بوجوب التجميع (إقامة الجمعة) في مسجد واحد وعدم جواز
التعدد في الاختيار، وأن التعدد إذا كان لحاجة بأن عسر اجتماع الناس في مسجد
واحد جاز.
وأنه في حال عدم جواز التعدد تكون الجمعة الصحيحة للسابق , وعلى غيره
إعادة الظهر. وقد ظهر لي بالاختبار أن التجميع في مسجد واحد يتعذر في مثل
مصر لأن أكبر مسجد فيها مسجد عمرو، وإنك لتراه في آخر جمعة من رمضان
مزدحما بالمصلين، والجمعة تصلى في سائر المساجد , ومنها ما يكون مزدحما مثله
على أن كثيرا من المكلفين بالجمعة لا يصلون , ومع هذا ترى الشافعية يعيدون صلاة
الظهر بعد صلاة الجمعة في الأزهر وغيره , فدلنا هذا على أن إعادة الظهر صار
عادة للشافعية، وأنهم ليسوا فيها على بينة ولا علم صحيح، وقد وصلت إلينا في
أواخر رمضان رسالة مطبوعة في بيروت منسوبة إلى الشيخ نور الدين الشبراملسي
الشافعي المتوفى سنة 1087 يقول مؤلفها في أولها: إنه قد ذكر بعضهم لحسين
باشا حاكم الديار المصرية أن صلاة الشافعية الظهر جماعة يوم الجمعة لا أصل لها
قال: (فمنع أهل أزهرنا منها ظنا منه صدق القائل، وفضيلة الناقل) والحال
أنه إما كاذب أو جاهل، وتحرير المسألة عندنا أن فيها أربعة أوجه:
الأول: وهو الصحيح أنه لا يجوز تعدد الجمعة ما لم يشق الاجتماع بمحل
واحد - ولو غير مسجد - مشقة لا تحتمل عادة، أي يقينا، كما قيد به الشهاب بن
حجر إلخ. ثم ذكر أن العبرة فيمن يعسر اجتماعهم بالذين تلزمهم على المعتمد لا من
يصلون بالفعل أو من تصح منهم أو من يغلب حضورهم.
والوجه الثاني: لا يجوز التعدد مطلقا، وذكر أن السبكي انتصر له نقلا
ودليلا وصنف فيه أربعة مصنفات، وقال: إنه لا يحفظ عن صحابي ولا تابعي
جواز تعددها. ولكنه لم يذكر هل يحفظ عنهم القول بمنع التعدد مطلقا؟ كلا إنه لم
يقل به أحد منهم.
والثالث: إن حال نهر عظيم بين شقي البلد كانا كبلدين يقام في كل منهما
جمعة.
والرابع: إن كانت قرى واتصلت تعددت الجمعة بعددها، ثم ذكر أن سبب
الخلاف عدم إنكار الإمام الشافعي على أهل بغداد تعدد الجمعة، وكانوا حين دخلها
يجمعون بمحلين أو ثلاثة (قال) أجاب عنه جمهور أصحابه بأنه لمشقة الاجتماع
لكثرة أهلها. وتبعهم الشيخان إلى أن نقل عن بعضهم أن مذهب الشافعي لا يحتمل