فإذا رفض مع ذلك الحمية عن المعاصي التي لا تتم المعالجة إلا بتركها؛ ألزم بذلك
إلزاما , وأما إذا ادعى الإسلام ورفض القيام بأركانه؛ فإنه يعاقب عقاب المرتد كما
حارب الصحابة مانعي الزكاة لأنهم مرتدون , وسميت تلك الحرب حرب الردة.
وكذلك يجب على إمام المسلمين أن يحارب كل قوم يتركون شعيرة من شعائر
الإسلام حتى يعودوا إليها. وأما إذا ترك بعض الأفراد ذلك؛ فعقوبة الفرد تختلف
باختلاف حاله , ولذلك جعلت من التعزير الذي يفوض تعيينه إلى رأي الحاكم.
وأما المسامحة والمشاحة التي قالوها , وتمسك بها المجادل - مع أنها لم تذكر
في القرآن - فيتضح معناها في الأمر الذي فيه حق للناس وحق لله تعالى كالقتل ,
فمن قتل يقتل , ولكن إذا عفا عنه ولي الدم فإنه لا يقتل لمجرد المخالفة لأمر الله
بحفظ الدم؛ لأن الله تعالى لا ينتفع بقتله ولا يضر باستحيائه , وإنما حرم عليه
القتل لأنه يضره إذ يجعله شريرا في نفسه وفي نظر الناس , ولأنه يفسد الأمن
ويغري الناس بالاعتداء والتسافك. فإذا امتنعت الفتنة المتعلقة بحقوق الناس امتنع
القتل لأن ما يريده الله بتحريمه من صلاح النفس قد يتم بالبقاء بأن يتوب القاتل
ويصلح العمل. وقد بينا غير مرة أن عذاب الآخرة على ترك الفرائض وارتكاب
المحرمات ليس من قبيل عقوبة الحكام في الدنيا , وإنما هو على حسب ارتقاء
الروح وتزكيها , أو تدسيتها وتدليها. وإنما ترتقي الروح بالعقائد الصحيحة التي لا
خرافات ولا أوهام فيها , وتتزكى بالعبادة والتهذيب , وتفسد وتتدلى باعتقاد
الخرافات وارتكاب السيئات. أفيقول المجادل: إن الذي يدعي الإيمان بالله وكتابه
لا يضر روحه ولا يدسيها ترك الفرائض التي حث عليها كتاب الله , وجعلها أركان
دينه وبين أنها تزكي النفوس وتعدها لرضوانه وقربه؟ ما أظن أنه يقول بذلك ,
فأرجو أن يتوب علن الاستهانة بأركان الإسلام , والسلام.
***
الجرائد الإسلامية والبورصة
(س 89) م. ج. في سورية: كثيرا ما أرى الجرائد الإسلامية في
سوريا ومصر تنشر أخبارا عن أحوال (البورصة) وتقلباتها في صعود وهبوط ,
فهل ذلك محرم شرعا أم لا؟ أرجو إفادتنا في المنار الأغر جزاكم الله عن الإسلام
خيرا.
(ج) القاعدة في معرفة المحرم الذي لم ينطق الشارع بتحريمه: أن كل
ضار محرم , فإذا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من المتلاعبين فيها لأجل غش
الناس وحملهم على بيع ما عندهم من العروض والحاصلات كالقطن وغيره توهما
أن المبادرة إلى البيع خير لهم , والحقيقة غير ذلك فلا شك أن نشره محرم ,
وكثيرا ما يحصل هذا كما يحصل ضده , وهو إيقاف الناس على ما يجري هناك
من المساومات والعقود ليكونوا على بصيرة من أمرهم , والأمور بمقاصدها. ولا
يقال: إن أعمال البورصة وعقودها مخالفة للشرع؛ فالإخبار بها محرم على كل
حال. إذ العلم ببعض المخالفات والمحرمات ينفع أحيانا كما إذا تواطأ قوم على
السرقة في بعض الأمكنة , فإعلام الناس بخبرهم ينبههم إلى توقي شرهم. هذا
وبعض الجرائد التي تسمى إسلامية لأن أصحابها من صنف المسلمين لا تلتزم فيما
تنشر أحكام الإسلام، ولا حدود الحلال والحرام، فتنشر (إعلانات) الخمور
والقمار المحض الذي يضر ولا ينفع , وهو محرم بالإجماع {ولهم أعمال من دون
ذلك هم لها عاملون} (المؤمنون: 63) فإن غشهم للناس في السياسة أعظم من