الجميع ومنع العمل بالحساب أو إجازته في الجميع إلا أن يبينوا فرقا صحيحا.
ثم انتقلنا عند الباشا إلى الكلام في العمل بخبر التلغراف؛ قال بعض الشيوخ:
لا يجوز العمل به لأنه ليس بينة شرعية، ولأنه يجوز فيه الكذب، فقلت: إن الشهود
يجوز عليهم الكذب أيضا , وشهادة الزور شائعة في هذا العصر , ولم يعهد الكذب في
خبر التلغراف الرسمي الذي يرد على الحكومة ولا في غيره إلا نادرا. وأما كونه
غير بينة فممنوع لأن الشرع لم يحصر البينة بشهادة الشهود , فهذا العلامة ابن القيم
قد حقق أن البينة في الشرع كل ما تبين به الحق. على أن الكلام في الخبر بأن كذا
قد ثبت عند القاضي مثلا , وأخبار التلغراف أصدق من أخبار الآحاد، لأن
عماله المخبرين مسئولون يعاقبون على الكذب. وقال الباشا: إن التلغراف يعمل
به في الحرب التي تسفك فيها دماء الألوف من الناس وتخرب البلاد، فكيف لا
يعمل به في الأخبار بإثبات العبادة التي لا يترتب عليها ضرر. وقال بعض المشايخ
المالكية: إن الشيخ عليشا أفتى بجواز العمل بالتلغراف، وقال الشيخ عبد الخالق
المهدي العباسي: إن والدي قد أفتى بجواز العمل به لمن صدقه، لكن لا يبنى على
خبره إلزام ولا يصح للقاضي أن يحكم استنادا على خبره , فشهادة الشهود لأجل
الحكم الملزم. قلت: إن الصيام لا يتأتى فيه الإلزام، وإن العبادة لا تحتاج في ثبوتها
إلى حكم الحكام؛ فهذه القضية التي يلفقونها ويحكمون فيها بدخول الشهر ليثبت
وقت العبادة تبعا لها لا يعرف لها أصل في الكتاب والسنة، ولا حاجة إليها للإلزام ,
وإنما يكفي إعلام الناس بأن الشهود شهدوا برؤية الهلال , وأن يكون هذا الإعلام
بحيث يثق به الناس , وأكثر أهل القطر المصري يعلمون بإثبات الشهر بخبر
التلغراف ولا يشكون فيه، وأهل القاهرة يعرفون ذلك بسماع المدافع وإيقاد القناديل
في المنائر وهي بمعنى التلغراف. اه الحديث بإيضاح في بعض المسائل واختصار
في بعض آخر , فمن أنكر مما كتبنا شيئا أو كان عنده بيان آخر للحق فليرسله
إلينا ننشره شاكرين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------