لأجل الضبط والثقة بالأخبار , ولو شهد الشهود عند الوالي (كخديوي مصر) أو
نائبه الإداري كناظر الداخلية أو المحافظ , وأمر بإعلام الناس حصل المقصود.
* * *
العمل
بخبر التلغراف والتلفون
وإذا جاز العمل بصوت المدفع أو بإيقاد القناديل في المآذن ونحوها وإطفائها إذا
جرت العادة بجعل ذلك علامة على الصوم والفطر , فلا شك أنه يجوز العمل بخبر
التلغراف والتلفون لا سيما إذا كانا من عمال الحكومة حيث يؤمن التزوير ويغلب على
الظن الصدق؛ لأن الحكومة تعاقب عامل التلغراف إذا كذب أو زور عقوبة شديدة.
فخبره يوجب العلم الراجح الذي يعمل به في الأحكام كخبر المؤذن وصوت المدفع
ونحو ذلك، وقد تتعدد طرقه فيوجب العلم اليقين كالتواتر الحقيقي بل إن التلغرافات
الرسمية لا يرتاب أحد في صدقها كما هي حتى في الأمور السياسية وإن جاز الخطأ
فيها عقلا كالكتابة وغيرها من ضروب الخبر والتبليغ.
* * *
إثبات
رمضاننا هذا في مصر
اجتمع في ليلة الثلاثين من شعبان وهي ليلة الثلاثاء قاضي مصر وأعضاء
المحكمة الشرعية وبعض العلماء لسماع شهادة المستهلين حسب العادة , فلم يشهد أحد
بأنه رأى الهلال على كثرة المستهلين، وانتظار الجائزة للشاهدين، وذلك أن رؤيته
كانت مستحيلة كما علم من حساب الفلكي القطعي، ولقد كان جميع العارفين بتعذر
رؤية الهلال يعتقدون اعتقادا جازما بأن من يشهد برؤيته يكون كاذبا في شهادته ومنهم
بعض أعضاء المحكمة الشرعية.
وفي نهار تلك الليلة ورد على قاضي مصر تلغراف من قاضي الفيوم الشرعي
يقول فيه: إنه شهد عنده شاهدان برؤية الهلال ليلة الثلاثاء , وحكم بذلك , ويعهد إليه
بأن يبلغ الحكومة ذلك لتبلغ الناس، فقال قاضي مصر: إن خبر التلغراف لا يعمل
به شرعا , وهو لا يشك في أن التلغراف الذي جاءه هو من قاضي الفيوم الشرعي ,
ولذلك خاطبه بالتلغراف , وهو لا يشك في وصوله إليه وتصديقه إياه بأن يرسل إليه
الشهود الذين شهدوا هناك ليشهدوا أمامه هنا فحضروا وشهدوا , ولفقت الدعوى
المعتادة , وحكم قاضي مصر , وبلغ الحكومة بأنه ثبت عنده أن هذا اليوم (الثلاثاء)
أول رمضان، وعهد إليها أن تخبر الناس بذلك , فأمرت بإطلاق المدافع في القاهرة
فأطلقت , وبلغت سائر البلاد بالتلغراف , فمن بلغه الخبر في النهاروصدق الشهادة
والحكم؛ أمسك نهاره وقليل ما هم، وأصبح المسلمون يوم الأربعاء صائمين معتقدا
أكثرهم أنهم أفطروا يوما يجب عليهم قضاؤه , وطفق أهل العلم والفهم من الخواص
يتحدثون متعجبين مما حصل لاعتقادهم بأن رؤية الهلال كانت من المحال، وأن خبر
قاضي الفيوم بثبوت الشهر هو كخبر قاضي مصر لا فرق بينهما شرعا، فلماذا أعلن
إثبات الشهر بالتلغراف والمدفع عندما شهد الشهود أمام قاضي مصر، ولم يعلن عندما
شهدوا أمام قاضي الفيوم، كلاهما قاض شرعي , وطريقة الإثبات واحدة , وطريقة
إعلانه واحدة، فهل صارت العبادة الإسلامية متوقفة على رئيس مخصوص يصح
على يده ما لا يصح على يد غيره؟ ونحن نعلم أنه لم ينطق الكتاب الإلهي ,
ولم تمض السنة النبوية، ولا عمل السلف الصالح , ولا قال الأئمة المجتهدون بأن
عبادة الصيام أو غيرها تتوقف على حكم شرعي أو على أمر رئيس ولا حاكم؛
ولهذا لا يجوز القضاة لأنفسهم الحكم بإثبات شهر رمضان ابتداء، بل يجعلون إثباته