والعقوبات، وفيها القصاص والحدود، فأحكام هذا القسم منها قطعي ومنها ما هو
موكول للاجتهاد، وهو الأكثر، والاجتهاد كما هو معلوم بالبداهة معناه وضع
الأحكام بإزاء الحوادث التي تتجدد بتجدد الزمان، وتتعدد بتعدد المصالح. فإذا
أجاز الشارع الاجتهاد في هذا القسم لاعتبار أنه دنيوي تتعلق به مصالح الأمة
الاجتماعية، فما معنى اعتبار حياة المسلمين السياسية التي تتعلق بها حاجات الدولة
والملك الدنيوية في بدء نشوء الدولة وسذاجتها حياة دينية لا يجوز فيها الاجتهاد
بتأسيس الدولة على أصول الدول العريقة في الملك.
ومقدمة ثالثة وهي أنه قد ثبت عند الأصوليين أن الأنبياء - عليهم السلام -
قد يخطئون في اجتهادهم , والعرب في صدر الإسلام لما لم يكن لديهم تاريخ في
ترتيب الحكومات يرجعون إليه لم يحسنوا تأسيس الدولة على أصول الشورى
الثابتة، فلو فرضنا أنهم اجتهدوا وأخطأوا فهل في هذا ما يدعو إلى استكبار ذكر
هذا الخطأ، والحال أن لهم أسوة بالرسل - عليهم السلام - ولماذا استكبر حضرة
المناظر الفاضل قولي: إن العرب لم يحسنوا تأسيس الدولة والملك.
ومقدمة رابعة: إذا كانت حياة المسلمين السياسية حياة دينية , والسياسة لا
تنفصل عن الدين , ومعلوم بالضرورة أن الدين لا ينسب إليه نقص في بيان وجوه
المصالح المتعلقة بسعادة المسلمين، فما هو سبب الاضطراب الذي دخل على
الخلافة من الصدر الأول وجر على الأمة من الفتن والأرزاء ما يعلمه كل واقف
على التاريخ؟ أهو نقص الدين؟ أم جهل الصحابة بأحكامه التي ترتبط بها مصلحة
دولة المسلمين , وتتوحد المشارب السياسية بين المؤمنين؟ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك
فهل يبقى إلا التقصير بما ذكرنا.
هذه المقدمات تنتج - على ما أعتقد أنه الحق - أن السياسة غير الدين ,
وأن تأسيس الدولة منوط بالمصلحة التي تقتضيها حاجة المسلمين، وأن الصحابة -
رضوان الله عليهم - لم يتوصلوا إلى جمع كلمة الأمة السياسية كما جمع النبي صلى
الله عليه وسلم كلمتها الدينية، لأنه فاتهم تأسيس الدولة على أصول الحكم النيابي
الثابت الذي تتحد به مصالح الشعوب مهما افترقوا في المشارب والأحزاب، وكان
مبلغ اجتهادهم - رضوان الله عليهم - أن حاولوا جمع كلمة الأمة على إمارة
المؤمنين باسم الدين على أن الأمة لم تكن وقتئذ مفترقة في الدين بل في السياسة،
وإنما حصل هذا الافتراق لما رسخ في أذهان العامة من أن السياسة هي الدين، وأن
فلانا أو فلانا أحق دينا بإمارة المؤمنين، والصحابة إنما أرادوا جمع كلمة الأمة باسم
الدين اعتقادا منهم بأن الدين أنفذ إلى القلوب وأملك للضمائر، فهم على كل حال
مثابون مأجورون؛ لأنهم لم يريدوا للأمة إلا الخير، ولكن تعذر عليهم الوصول إلى
جمع كلمة المسلمين السياسية التي لا تجتمع إلا إذا كان النظام الأساسي لكل دولة في
كفالة الأمة بأسرها لا كفالة الأمير وحده، وإلى هذا أشرت في مقالتي الماضية
بقولي: إن العرب فاتهم أن يجاروا أقرب الأمم جوارا لهم وهم الرومان في تأسيس
الحكومات ذات الصبغة الدستورية، ولم أشر إلى غير الرومان من الدول القديمة
ولا الحديثة كما اتهمني مناظري الفاضل، ذلك لأن الحكم النيابي الذي يعطي الأمة
حق المشاركة للحكومة في الرأي، وتقوم به الدول بالتكافل بين الأحزاب إنما هو